معاملات آتی ارز

همه چیز در مورد بازارمعاملات آتی و کالا

توافقنامه‌ مبتنی بر خرید یا فروش دارایی در زمان معینی از آینده و با قیمتی مشخص شده بین خریدار و فروشنده را قرارداد آتی می‌گوییم. قراردادهای آتی معمولا به دو گروه اصلی آتی کالا و آتی سهم(مالی)طبقه‌بندی می‌شوند. در ادامه برای اطلاعات کاملی از قراردادهای آتی، همراه کارمنتو باشید.

به طور کلی دارایی پایه موضوع قراردادهای آتی کالا، شامل محصولات کشاورزی، فلزات و مواد نفتی است و قراردادهای آتی مالی ابزارهایی نظیر سهام، اوراق قرضه و ارز را در بر می‌گیرد.

قراردادهای آتی مالی در سال ۱۹۷۲ وارد بازار شدند. در سال­‌های اخیر، قرارداد بر پایه‌های دیگر مانند ارز، نرخ بهره و شاخص‌های بازار سهام بسیار متداول شده‌اند و نقش مهمی در کنترل ریسک بازی می‌کنند.

قرارداد آتی دو نوع کاربرد اصلی دارد :

• پوشش ریسک در برابر تغییرات آینده قیمت
• کسب سود

ویژگی قراردادهای آتی

• اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﺮارداد

شرایط استاندارد این نوع از قراردادها باعث می‌شود که نتوانند به صورت دقیق به همه نیازهای مشارکت کنندگان در بازارهای مالی پاسخ بدهند که این شرط یکی از معایب قراردادهای آتی نیز به شمار می‌رود.

• ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﻮرس(ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻗﻴﻤﺖ)

بورس معاملات آتی مکانی معین برای خریداران و فروشندگان می‌باشد که از طریق سامانه الکترونیکی دارای استاندارد بورس، معاملات آتی انجام می‌گردد. این معاملات برای تمامی شرکت کنندگان در بازار به صورت عادلانه عرضه قابل عرضه می‌باشد.

• اﺗﺎق ﭘﺎﻳﺎﭘﺎی و عدم ریسک اﻋﺘﺒـﺎری

پایاپای هر بورس نقش مهمی را جهت تضمین عملکرد مالی قراردادهای آتی معامله شده ایفا می‌کند و به عنوان پشتوانه قابل اطمینان برای طرفین معامله می‌باشد.

در قراردادهای آتی برای اینکه سرمایه‌گذار قادر به فروش قرارداد آتی باشد، نیاز به مالکیت آن دارایی معین ندارد و با عمل پیش فروش می‌تواند یک قرارداد آتی را در بازار بفروشد و در صورت نیاز به تحویل، آن را از بازار فیزیکی تهیه نماید که این امر میزان نقدشوندگی معاملات را تا حد بسیار زیادی افزایش می‌دهد.

مهمترین مزیت قراردادهای آتی خاصیت پوشش ریسک آن است.

پوشش ریسک به معنای اتخاذ موقعیتی در بازار است که هدف از آن حداقل نمودن یا از بین بردن ریسک ناشی از نوسانات و تغییرات قیمت است.

• هزینه اندک معاملات

معاملات قراردادهای آتی نسبت به معاملات نقدی از هزینه معاملاتی کمتری برخوردار است.

استفاده از اهرم مالی معاملات قراردادهای آتی دربرگیرنده ریسک بالایی بوده و به معامله‌گران فرصت به دست آوردن سود زیادی را می‌دهد به طوری که معامله‌گر با یک سپرده اولیه اندک می‌تواند معادل کل ارزش دارایی تعهد شده، کسب سود یا زیان نماید.

قبل از انجام معامله آتی باید توجه داشت که این معاملات دارای ریسک است و مطالعه و آگاهی دقیق از دستورالعمل‌های مربوطه بسیار ضروری معاملات آتی ارز می‌باشد. معامله آتی دارای ریسک‌های مالی بالقوه‌ای است و ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشد. در معاملات آتی سود و زیان خریدار و فروشنده متقارن است، بدین معنی که اگر طرف دارنده موقعیت تعهدی خرید در این قرارداد سود کند لزوما طرف دارنده موقعیت تعهدی فروش زیان می‌کند. ولی مسئله‌ای که این ریسک را تشدید می‌کند، اهرمی بودن معاملات آتی است.

برای انعقاد قراردادهای آتی،پیشنهاد میکنیم با بهره گیری از خدمات مشاوره قرارداد تلفنی کارمنتو آسوده خاطر به امور قراردادی خود رسیدگی نمایید.

فواید قراردادهای آتی

• به وسیله قرارداد اتی فروشنده می‌­توان قیمت فروش مورد نظر خود را برای زمان آینده تثبیت نمایند و در برابر نوسانات مربوط به تغییر قیمت کالا(سهام)، قیمت مد نظر خود را حفظ نماید و از ریسک مربوط به نوسانات قیمت جلوگیری نماید .
• مصرف کننده کالا نیز می­‌تواند از طریق این قرارداد از دریافت میزان کالای(سهام)مورد نظر خود در ماه مورد نظر با قیمت تثبیت شده اطمینان حاصل نماید .
• معامله گران(دلالان)نیز می‌­تواند از نوسانات قیمت قرارداد آتی یا خرید و فروش قرارداد آتی سود کسب نمایند. این افراد با خرید و فروش قرارداد آتی در جهتی که از قیمت­‌ها پیش­بینی می‌نمایند می­‌توانند سود کسب نمایند، به عنوان مثال در زمانی که قیمت‌­ها در حال افزایش می‌­باشد با خرید یک قرارداد آتی به قیمت پایین­تر از روند افزایشی قیمت سود کسب نماید و در زمانی که قیمت­‌ها در حال کاهش می­‌باشد می­‌تواند با فروش یک قرارداد آتی از روند کاهشی قیمت‌­ها سود کسب نماید

سخن پایانی

در این مطلب به قرارداد آتی و انواع آن اشاره کرده و ویژگی‌ها و مزایای آن را بیان کردیم. حال اگر در حوزه بورس و سرمایه گذاری به ابهام و یا سوالی برخوردید، بهتر است که با متخصصان و مشاوران آن در اپلیکیش و یا وب‌سایت کارمنتو در ارتباط باشید.

معاملات فردایی ارز ممنوع شد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبِنا، براساس ویرایش جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به تازگی توسط رییس مجلس به دولت ابلاغ شده است، معاملات فردایی ارز غیرقانونی و در حکم قاچاق خواهد بود. در ماده ۱۲ این قانون آمده است که معامله ارز در صرافی یا غیرآن‌ که تحویل ارز و مابه‌ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی به تحویل ارز منجر نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز باشد، جزو مصادیق قاچاق ارز خواهد بود.

پیش از این براساس دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده بود، انجام معاملاتی که مبادله ارز، مسکوک فلزات گرانبهای ضرب شده توسط بانک مرکزی و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده و منجر به تحویل ارز، ریال یا مسکوک نشده و صرفاً تفاوت قیمت تسویه می‌گردد، توسط صرافی ممنوع شده بود. همچنین هرگونه معاملات آتی و سلف ارز، آتی و سلف سکه طلا توسط صرافی فقط بر اساس ضوابط مصوب و ابلاغی بانک مرکزی مجاز اعلام شده بود.

هرچند پیش از این نیز انجام معاملات فردایی توسط بانک مرکزی ممنوع اعلام شده بود اما در قانون جدید معاملات فردایی برای صرافی‌ها و سایر اشخاص از مصادیق قاچاق ارز تلقی شده و مجازات‌های مختص به قاچاق ارز را در پی خواهد داشت.

معاملات فردایی چیست؟

معاملات دلار فردایی توسط دلالان در سال‌های اخیر از سوی کارشناسان و مسئولان بانک مرکزی در مقاطع مختلف به عنوان یکی از عوامل بر هم زننده ثبات بازار یاد شده است. دلار فردایی همان‌گونه که از نامش مشخص است، به دلاری گفته می شود که در همان روز معامله شده، اما تحویل آن فردا انجام می‌شود، البته فروشندگان دلار فردایی معمولا دلاری در اختیار ندارند و این معاملات تنها به صورت صوری انجام می‌شود و صرفا تفاوت قیمت آن به صورت ریالی تسویه می‌شود.

فروشندگان دلار فردایی عمدتا دلالانی هستند که در خیابان منوچهری، فردوسی و سبزه‌میدان فعالیت می‌کنند، البته برخی از این فروشندگان با کوچ به فضای مجازی، فعالیت‌های خود را به صورت مجازی و در شبکه‌های اجتماعی نیز دنبال می‌کنند.

با اجرای معاملات آتی ارز قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌توان با قاطعیت بیشتری با این دلالان برخورد کرد و بدون شک این اقدام کمک بزرگی به حفظ ثبات در بازار ارز و اثرگذاری بیشتر سیاست‌های بازارساز خواهد شد.

بیشتر معاملات فیوچرز در بازارهای بورس و بیت کوین به رشد اقتصادی کمک نمی‌کنند

ایسنا/قم عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) گفت: بیت کوین به دلیل اینکه واقعیت خارجی نداشته و هنوز به پول تبدیل نشده است فقط از باب سودآوری استفاده دارد و این یک انحراف است؛ بیشتر افرادی که در بازار بیت کوین سرمایه گذاری کرده‌اند یا برای سودآوری از آن در معاملات فیوچرز است و یا به امید آن روزی است که بیت کویین به پول تبدیل شود.

حجت‌الاسلام مهدی خطیبی، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در نشستی از سلسله نشست‌های علمی دین و فضای مجازی که با موضوع بررسی فقهی معاملات آتی رمز ارز (فیوچرز) برگزار شد، عنوان کرد: در ابتدا هدف از تولید ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، این بود که به عنوان جایگزینی برای پول قرار گیرند.

وی بابیان اینکه چاپ و انتشار بیش از اندازه پول در یک کشور باعث بالا رفتن پایه پولی و تورم می‌گردد که در نهایت مردم متضرر می‌شوند، افزود: یکی از راهکارها برای جلوگیری از بالا رفتن پایه پولی، بیت کوین است که به عنوان یک شبکه غیرمتمرکز و دارای یک فرایند تولید ثابت در مقابل پول عمل می‌کند.

وی با بیان اینکه یکی از عواملی که باعث ترغیب مردم به بیت کوین در جهان گشت، ثبات در فرایند تولید و انتشار آن بوده است، گفت: در صدسال اخیر معاملات اعتباری به اوج خود رسیده است؛ معاملاتی که در بورس انجام می‌گیرد از این قبیل است.

وی اظهار کرد: مبانی حقوقی اقتصاد پشتیبان روش‌های اقتصادی هستند؛ مطالبی که در کتاب مکاسب شیخ انصاری مطرح شده است مباحث حقوقی اقتصاد اسلامی را تشریح می‌کند.

حجت‌الاسلام خطیبی اظهار کرد: قراردادهای فیوچرز یا آینده در بازارهایی همچون نفت بسیار اهمیت داشته و در آن‌ها قرارداد الآن بسته می‌شود اما محصول مورد معامله در آینده تحویل داده می‌شود؛ این امر موجب کاهش ریسک برای شرکت‌ها است.

وی بیان کرد: بشر در سال‌های اخیر برای کاهش ریسک معاملات نهادهای حقوقی متناسب با اقتصاد جدید را گسترش داده است؛ منشأ این گسترش، نیاز بشر به آن است.

عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) گفت: باید دانست که در برخی موارد روش‌های جدید معاملات به انحراف کشیده شده است؛ به طور مثال در قراردادهای فیوچرز طرف معامله بدون اینکه کالایی در دست داشته باشد قرارداد می‌بندد اما در زمان مقرر فقط سود یا ضرر آن کالا جا به‌جا می‌گردد. برخی معاملات بورس نیز دارای این اشکال هستند.

وی تصریح کرد: ابهامات نسبت به آینده به بازار رمز ارزها هم سرایت کرده است؛ میل به سودآوری در این بازار هم موجب بسته شدن قراردادهای فیوچرز با رویکرد عدم جابجایی بیت کویین شده است.

حجت‌الاسلام خطیبی اضافه کرد: بیت کوین به دلیل اینکه واقعیت خارجی نداشته و هنوز به پول تبدیل نشده است فقط از باب سودآوری استفاده دارد و این‌یک انحراف است؛ بیشتر افرادی که در بازار بیت کویین سرمایه‌گذاری کرده‌اند یا برای سودآوری از آن در معاملات فیوچرز است و یا به امید آن روزی است که بیت کویین به پول تبدیل شود.

عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، تأکید کرد: بازارهایی که مبادله بدون تولید در آن‌ها اتفاق می‌افتد مولد بیکاری پنهان هستند و هیچ کمکی به رشد اقتصادی جوامع نمی‌کنند.

وی افزود: بسیاری از مبادلات بازار فیوچرز و امثال این‌ها از نوع جمع صفر هستند، اما بیشتر معاملات عالم واقع از نوع جمع غیر صفر هستند؛ در بازی جمع صفر میزان سودی که برای افراد اتفاق می‌افتد معادل میزان ضرری است که به طرف‌های مقابل آن‌ها وارد شده و در عمل رشد اقتصادی اتفاق نمی‌افتد.

وی بیان کرد: در مسائلی همچون بیت کویین باید طلاب و روحانیون آشنا با اقتصاد فعال باشند و مواردی را که از نقاط ضعف بورس محسوب می‌شوند و آن مواقعی که بازار به سمت انحراف و سوداگری می‌رود را مورد مطالعه و نظارت قرار دهند.

حجت‌الاسلام خطیبی، افزود: در کشور اکوادور با شتاب بیت کویین را به عنوان پول اعلام کردند؛ اما به دلیل ابهام‌های زیادی که در مورد بیت کویین وجود دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی با احتیاط در این زمینه برخورد کرده و این کار درستی است.

وی تأکید کرد: باید دقت کرد بیشتر معاملاتی که در بازارهای بورس و رمز ارزها اتفاق می‌افتد به دلیل اینکه زمان تبادل هردوی کالا و ثمن در آینده است، از نظر فقهی در رده معاملات کالی به کالی قرار می‌گیرد که حرام است.

معاملات فردایی چیست؟

به گزارش دنیای اقتصاد، یافته‌های یک پژوهش، مکانیزم صحیح انجام معاملات فردایی بازار ارز را تشریح کرده است.این پژوهش به آسیب شناسی معاملات فردایی دلار پرداخته و با ملاحظات شرعی و فنی جانشین معاملات فردایی را معرفی کرده است. بر اساس یافته‌های پژوهشگران، برای ساماندهی معاملات فردایی ارز در کوتاه‌مدت، انجام معاملات فردایی در قالب حقوقی «تعهد به انجام بیع» و در بلند مدت تشکیل «بازار رسمی معاملات آتی ارز» می‌تواند راهگشا باشد.

در بازار غیررسمی ارز معاملاتی با نام معاملات ارز فردایی انجام می‌شود که اگر چه وجود آنها برای بازارهای پولی و مالی کشور لازم است، اما در حال حاضر مشکلات فقهی مانند قمار و غرر در آنها وجود دارد؛ در نتیجه پژوهش حاضر، به حل معمای بهره‌گیری از معاملات فردایی در بازار ارز پرداخته است. این پژوهش توسط کامران ندری و حسین میثمی در پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته است.

معاملات فردایی چیست؟

با توجه به اینکه در نظام پولی و بانکی کشور معاملات آتی ارز به رسمیت شناخته نمی‌شود و براساس مقررات این کار غیرقانونی است، در سال‌های اخیر بازاری غیررسمی در اقتصاد کشور تشکیل شده است که اصطلاحا به آن بازار معاملات فردایی گفته می‌شود. با توجه به وجود این معاملات، مطالعه‌ای در پژوهشکده پولی و بانکی کشور انجام شده است که در آن به بررسی تجربه و ماهیت حقوقی معاملات فردایی ارز در بازار غیررسمی پرداخته است.در این پژوهش تعریف مشخصی از معاملات ارزی فردایی عنوان شده است.

در این تعریف آمده است منظور از معاملات ارزی فردایی، مبادلاتی است که در آن ذی‌نفعان بازار ارز در پایان یک روز معاملاتی، در رابطه با قیمت ارز در روز آینده با یکدیگر وارد معامله می‌شوند و براساس پیش‌بینی‌هایی که از نرخ ارز در روز آینده دارند، تعهداتی طرفینی را بر عهده می‌گیرند. در واقع تلاش می‌کنند با پیش‌بینی صحیح نرخ ارز در آینده به سود مرتبط دست پیدا کنند و طبعا زیان ناشی از پیش‌بینی ناصحیح خود را نیز می‌پردازند.

در این مطالعه تاکید شده است که تجربه عملی معاملات مذکور به‌طور عمده در شهر تهران معاملات آتی ارز انجام می‌شود و فرآیند آن به این صورت است که مجموعه‌ای از افراد دارای اعتبار نسبت به تشکیل یک گروه برای انجام معاملات فردایی اقدام می‌کنند و یک نفر به‌عنوان سرگروه تعیین می‌شود. سرگروه برای بالا بردن تضمین معاملات و پرداخت غرامت در صورت انجام پیش‌بینی نادرست که اصطلاحا «تاوان» نامیده می‌شود متناسب با سقف فعالیت مورد تقاضای عضو، از وی چک تضمین یا اصطلاحا چک گارانتی دریافت می‌کند.

به‌عنوان مثال، اگر عضو تقاضای معامله بالای یک میلیون دلار یا بالای یک خط را داشته باشد، باید چک تضمین به مبلغ بالاتری بپردازد.جهت انجام معاملات فردایی ارز، معمولا در پایان یک روز کاری طرفین معامله براساس پیش‌بینی خود از قیمت ارز در روز آینده، با یکدیگر معامله می‌کنند و در پایان روز کاری که معمولا حدود ساعت ۱۵ است، تسویه انجام می‌شود.

در واقع هر طرفی که پیش‌بینی ناصحیح انجام داده بود باید تفاوت نرخ واقعی ارز در روز آینده و نرخ پیش‌بینی شده را به‌عنوان غرامت به طرف مقابل بپردازد. فردی هم که به هر دلیل از پرداخت تاوان خودداری کند، از گروه و طبعا از بازار اخراج خواهد شد و اعتبارش برای انجام معاملات فردایی از بین خواهد رفت.براساس مطالعه انجام شده، در این دسته از معاملات ارزی، هیچ نوع متن قرارداد مکتوبی بین طرفین امضا نمی‌شود و توافقات به‌صورت حضوری یا تلفنی صورت می‌گیرد. همچنین تحویل ارز هیچ‌گونه موضوعیتی برای طرفین ندارد.

اشکال کنونی معاملات ارزی

در این مطالعه از منظر حقوقی به معاملات فردایی ارز نگاه شده است. براساس این نگاه به نظر می‌رسد معامله انجام شده در واقع معامله روی تغییرات نرخ ارز است. در این تصویر حقوقی طرفین هیچ تعهدی برای انجام بیع در روز آینده به یکدیگر نمی‌دهند، بلکه روی تغییرات نرخ دلار شرط‌بندی می‌کنند. به عبارت دقیق‌تر، در این تصویر طرفین معامله ریسک نوسان قیمت ارز را پوشش می‌دهند. در واقع هر یک از طرفین معامله که پیش‌بینی ناصحیح انجام دهد، موظف است به اندازه خطا در پیش‌بینی نرخ فردایی ارز، به طرف مقابل تاوان بپردازد.

پژوهشگران این مطالعه برای روشن‌تر شدن موضوع عنوان کرده‌اند که مثلا اگر قیمت ارز در پایان روز جاری ۶۳۰۰ تومان باشد، طرف اول که انتظار ثبات یا کاهش قیمت را دارد اعلام می‌کند که فردا ساعت ۱۵، قیمت دلار کمتر از ۶۵۰۰ تومان خواهد بود. طرف دوم که انتظار افزایش قیمت را دارد نیز اعلام می‌کند که قیمت دلار بالاتر از ۶۵۰۰ تومان خواهد بود. حال در ساعت ۱۵ روز آینده، اگر قیمت دلار در بازار هر عددی کمتر از ۶۵۰۰ تومان باشد، طرف دوم باید به اندازه مابه‌التفاوت به طرف اول تاوان بپردازد. در مقابل اگر در ساعت ۱۵ روز آینده قیمت دلار هر عددی بالاتر از ۶۵۰۰ تومان باشد، طرف اول باید به اندازه مابه‌التفاوت تاوان به طرف دوم بپردازد.

نگاه فقهی به معاملات فردایی ارز

در این پژوهش از منظر فقهی به تصویر حقوقی معاملات فردایی ارز نگاه شده است. پژوهشگران معتقدند این تصویر ساختار و تاسیس حقوقی جدیدی محسوب می‌شود که لازم است در چارچوب اصل آزادی و لزوم قراردادها در فقه اسلامی تحلیل شود. به عبارت دیگر نمی‌توان آن را در زمره عقود متعارف و سنتی مانند مرابحه، اجاره و. تحلیل کرد.در این پژوهش توضیح داده شده است که چهار ضابطه عمومی قرارداد مانند ممنوعیت ربا، ضرر، غرر و قمار وجود دارد که تمامی عقود جدید لازم است این ضوابط عمومی قراردادها را تامین کنند. براین اساس به نظر می‌رسد در معاملات فردایی ارز دو اصل ممنوعیت قمار و ممنوعیت غرر نیازمند بررسی دقیق‌تر است و سایر اصول مانند ممنوعیت ربا چندان محل بحث نیست.

دو چالش مهم معاملات فردایی ارزی

اولین چالشی که در رابطه با معاملات فردایی ارز می‌تواند مطرح شود، قماری بودن این معاملات است. پژوهشگران این مطالعه معتقدند که معاملات فردایی ارز مصداق قمار را دارد. در توضیح نیز گفته‌اند که در تصویر حقوقی ارائه شده از معاملات فردایی، طرفین معامله بر روی یک امر کاملا تصادفی یعنی نرخ ارز در روز آینده به معامله می‌پردازند و هریک از آنها موظف است در صورت خطا، تاوان مشخصی به طرف مقابل بپردازد. بنابراین در اینجا هیچ نوع فعالیت واقعی اقتصادی اتفاق نمی‌افتد و صرفا بر روی متغییری تصادفی شرط بندی صورت می‌پذیرد.

چالش دومی که در رابطه با معاملات فردایی ارز می‌تواند مطرح شود، غرری بودن این معاملات است. غرر در لغت به معنای «خدعه» است و به لحاظ اصطلاحی نیز به معامله‌ای که در آن نوعی از خدعه یا خطر وجود داشته باشد گفته می‌شود. میثمی و ندری استدلال کرده‌اند که معاملات فردایی ارز مصداق غرر دارد. آنها در توضیح آورده‌اند که در تصویر حقوقی ارائه شده، با توجه به مبهم بودن عوض و معوض در این معامله، چالش غرر به‌صورت جدی قابل توجه است. چرا که به لحاظ فقهی وجود ابهام در عوض و معوض معاملات یکی از عوامل اصلی ایجاد غرر محسوب می‌شود.

طراحی راهکارهای جایگزین اسلامی

پژوهشگران در این مطالعه با در نظر گرفتن اینکه معاملات فردایی ارز یک نیاز کاملا واقعی محسوب می‌شود و بازارهای مالی و پولی به آن احتیاج دارند؛ دو راهکار کوتاه‌مدت و بلندمدت برای جایگزین شدن آن با معاملات فردایی ارز در چارچوب شرعی پیشنهاد کرده‌اند.راهکار طراحی شده برای رفع معضل معاملات فردایی ارز در کوتاه مدت، تعهد بیع در آینده پیشنهاد شده است. در این راهکار فروشنده براساس قرداد متعهد می‌شود تا در سررسید مشخص مانند یک روز کاری، مقدار معینی از یک ارز معاملات آتی ارز خارجی را به قیمتی که در زمان حال تعیین می‌شود، بفروشد.

در مقابل، خریدار آتی ارز متعهد می‌شود که ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده خریداری کند. پژوهشگران در این راهکار ملزوماتی را در نظر گرفته‌اند. آنها تاکید کرده‌اند که در این راهکار لازم است تدابیر مشخصی در نظر گرفته شود تا معاملات مذکور حقیقتا روی ارز اتفاق بیفتد و نه روی تغییرات نرخ ارز. به‌طور مشخص تاکید کرده‌اند که امکان تحویل فیزیکی در معاملات باید در نظرگرفته شود.

به نحوی که اگر یکی از طرفین معامله به هر دلیلی نیازمند ارز فیزیکی بود، بتواند بدون مشکل آن را تحویل بگیرد.البته طبیعی است که طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر به‌صورت نقدی یا بدون تحویل فیزیکی تسویه کنند. اما این اختیار نباید نافی حق تحویل گرفتن ارز به‌صورت فیزیکی باشد.راهکار بلند مدتی که در این مطالعه به آن پرداخته شده، تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز است. میثمی و ندری معتقدند که پس از کسب موافقت بانک مرکزی، می‌توان بازار آتی ارز را براساس قالب حقوقی تعهد بیع در آینده طراحی کرد.

در این راهکار فروشنده آتی ارز براساس قرارداد متعهد می‌شود تا در سررسید مشخص، مقدار معینی از یک ارز خارجی را به قیمتی که در زمان حال تعیین می‌شود، بفروشد. در مقابل خریدار آتی ارز متعهد می‌شود که ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده خریداری کند. همچنین به منظور جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به‌صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به‌عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می‌شوند تا متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند. اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد تا متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هریک از طرفین را در اختیار طرف دیگر معامله قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند. در این روش، هریک از متعهد فروش یا متعهد خرید می‌توانند در مقابل مبلغ معینی، تعهد خود را در بازار ثانویه به شخص ثالث واگذار کنند. در این صورت شخص ثالث جایگزین طرفین در انجام تعهدات خواهد شد.

در این مطالعه تاکید شده است که در الگوی منطبق با شریعت معاملات آتی باید علاوه بر شرعی بودن متن قرارداد، تدابیری اتخاذ شود تا معاملات در عمل صوری انجام نشود. بنابراین لازم است در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مواردی لحاظ شود که می‌توان به این موارد اشاره کرد: در صورت تمایل خریدار امکان تحویل ارز وجود داشته باشد؛ سقفی برای حجم معاملات کل بازار، هر کارگزار و هر فروشنده در نظر گرفته شود تا افزون بر رعایت ضابطه شرعی قدرت بر تسلیم، از شکل‌گیری بحران‌های احتمالی جلوگیری شود و در نهایت، راهکارهایی برای شناسایی فروشنده آتی و میزان اعتبارش تعریف شود.

بازیگران بازار آتی دلار

پژوهشگران این مطالعه معامله‌گران بازار آتی را به دو گروه تقسیم کرده‌اند. براساس این تقسیم‌بندی، گروه نخست کسانی هستند که برای پوشش ریسک معامله می‌کنند و گروه دوم، سفته بازانی که از محل تغییر قیمت کسب سود می‌کنند. بنابراین، صرفا گروه کمی از ذی‌نفعان با هدف تحویل وارد بازار آتی ارز می‌شوند. از منظر اقتصادی، در بازار آتی همان‌طور که به معامله‌گران گروه نخست احتیاج است، به سفته‌بازان نیز احتیاج است و اصولا بدون وجود آنها معاملات آتی ارز بازار شکل نمی‌گیرد، چون آنها هستند که قیمت را به تعادل می‌رسانند و باعث نقدشوندگی می‌شوند.

پژوهشگران تاکید دارند که از منظر فقهی نیز تمامی انگیزه‌های عقلایی معامله مشروعیت فقهی دارند و نباید تصور کرد که فقط معامله با انگیزه تحویل ارز جواز شرعی دارد. به عبارت دیگر اشخاص گوناگون با انگیزه‌های مختلف می‌توانند وارد بازار آتی ارز شوند و این اشکالی ایجاد نمی‌کند.

تحلیل فقهی حقوقی مشتقات ارزی وآثار آن

اوراق مشتقه یکی از ابزارهای مالی مورد معامله در بازار سرمایه است. بر اساس دارایی پایه، اوراق مشتقه به مشتقات کالا، مشتقات اوراق بهادار و مشتقات ارز تقسیم شده اند. مشتقات ارزی از ابزارهای مالی بازار پول است. مشارکت کنندگان در بازار پول از این مشتقات با اهداف و انگیزه های مختلف استفاده می کنند. مشتقات ارزی به سه قسم عمده تقسیم شده اند که عبارتند از: اختیار معامله ارزی، سواپ و قراردادهای آتی ارزی.
یکی از کارکردهای مشتقات ارزی مدیریت ریسک نوسان قیمت ارز توسط مشارکت کنندگان در بازار ارز است. با وجود این که اقتصاد ایران همواره متاثر از خطرات نوسان قیمت ارز معاملات آتی ارز است و این متغیر در ادوار مختلف تاثیرات عمده ای بر فعالیت های اقتصادی گذاشته است و علی رغم مفید بودن مشنقات ارزی برای مدیریت این ریسک، از جهت حقوقی ماهیت، شرایط صدور و آثار این مشتقات مورد بررسی قرار نگرفته و به تبع آن سازوکار لازم برای ایجاد و راه اندازی بازاری منسجم برای مشتقات ارزی در کشور شکل نگرفته است، این مقاله با هدف تبیین بخشی از مسائل حقوقی مرتبط با مشتقات ارزی به بررسی ماهیت حقوقی ،مبانی و آثار مشتقات ارزی پرداخته است.
واژگان کلیدی: ابزارهای مشتقه، مشتقات ارزی، اختیار معامله ارزی، قراردادهای آتی

کلیدواژه‌ها

• واژگان کلیدی: ابزارهای مشتقه
• مشتقات ارزی
• اختیار معامله ارزی
• قراردادهای آتی

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of legal and jurisprudential aspects of currency derivativs and their effects

نویسندگان [English]

• Goodarz Eftekhar Jahromi 1
• mohammad reza sahebi pasandideh 2

2 judgeانشجو دکترا رشته گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق الهیات و علوم سیاسی،واحدعلوم تحقیقات/دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

Analysis of legal and economical aspects of currency derivatives and theirs effects.

Derivatives are one of the financial instruments of capital market. Considering the nature of the basic asset, derivatives are categorized in three different types including :currency derivatives, securities derivatives, and commodity derivatives.
Currency derivatives are the financial instruments of the money market. Money market participants are utilizing these derivatives with different purposes.
Currency derivatives divided in to three main types as follows: currency options, currency swap and currency futures.
One of the functions of the currency derivatives is to manage the risks of the currency price fluctuations.
Although Iran economy always affected by the risk of the currency price, fluctuations which have had main effects to the economy activities during different periods and considering that the currency derivatives are useful instruments for risk management , but the legal nature , requirements and effects of this derivatives are not considered in Iranian law and therefor required mechanisms for establishment of integrated market of currency derivatives have not been formed in iran.
This article argues about some legal issues related to the currency derivatives including their legal nature , basis and effects.
Key words: derivatives, currency derivatives, currency options, futures

کلیدواژه‌ها [English]

• Key words: derivatives
• currency derivatives
• currency options
• futures

مراجع

1-عزیری، احمد« بازارهای سلف ارز ؛ موانع و مشکلات ایجاد آن در ایران »مجموعه سخنرانیها و مقالات نهمین سمینار بانکداری اسلامی ،1377

2-حسین زاده ،جواد؛ «قرارداد اختیار معامله (بررسی حقوقی فقهی)»؛ سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ،چاپ اول ،1391

3-عیسائی تفرشی محمد، محمدمهدی حاجیان ،سید مصطفی محقق داماد و کاظم یاوری «مقایسه قراردادهای آتی با قراردادهای قمار در حقوق انگلیس و حقوق اسلامی» فصلنامه مدرس، علوم انسانی ،سال پانزدهم ،شماره 2، 1390، تهران

4-ابوالحسنی ،اصغر و احمد بهاروندی؛«اوراق دو سویه ارزی» دو فصلنامه علمی –پژوهشی ،اقتصاد اسلامی ،سال پنجم شماره دوم پیاپی –بهار و تابستان 1392

6-شعبانی ،احمد و احمدرضا بهاروندی «،قراردادهای آتی و اختیار معامله ارزی از دیدگاه فقهی و اقتصادی »،دو فصلنامه علمی –تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی ،سال سوم ،شماره اول، پاییز و زمستان 1389

7-کاتوزبان ،ناصر، حقوق مدنی دوره عقد و معین (1)معاملات معرض عقد و تمیکی –شرکت سهامی انتشار –چاپ نهم 1384

8-عصمت پاشا؛عبیداله ؛«فلسفه و سر تکاملی ابزارهای مالی مشتقه » ترجمه علی صالح آبادی ،فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی ،سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1382

11-فارسی پور ،علیرضا ،حمید بهرامی احمدی و محمدرضا پور ابراهیمی ،« اعتبار قرارداهای آتی از نظر فقه امامیه» ، فصلنامه بورس اوراق بهادار ،شماره 27-1393

12-اعتصامی ،سید امیرحسین؛« بررسی بازار قراردادهای اختیار معامله در جهان و نگاهی به نظریات فقهی در این حوزه» ،سازمان بورس و اوراق بهادار ،منتخب گزارش های پژوهشی ،1392

14-هال ،جان(1384) «مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک »؛ترجمه سجاد سیاح و علی صالح آبادی ،زیرنظربخش تحقیقات شرکت کارگزار مفید ،نشر گروه رایانه تدبیر پرداز ،چاپ اول

15-حقیقی،امیرحسین،"نظام حاکم بر مشتقات مالی" پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه تهران