مبانی بازار سرمایه
درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۷۵۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
دریاچه سرخ در وضعیت سرخ
۹۵ درصد دریاچه ارومیه خشکیده است؛ این آخرین گزارش ستاد مدیریت بحران آذربایجان غربی است؛ گزارشی که دل میلیون‌ها ایرانی را به درد آورده و در روزهای اخیر بارها بین کاربران فضای مجازی رد‌و‌بدل شد. سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون آب و محیط زیست مجلس می‌گوید با محاسبه نرخ تسعیر دلار و تورم، نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه برای احیای دریاچه ارومیه خرج شده و کمک‌های خارجی بسیاری برای دریاچه ارومیه به ایران سرازیر شده که ۱۰ میلیون دلار کمک ژاپنی‌ها از آن جمله است. اعتباری که بنا بر گفته مدیران استانی، درخور‌توجه و کافی بوده اما درنهایت دریاچه ارومیه تقریبا به‌طور کامل خشکیده است.
مهفام سلیمان‌بیگی: ۹۵ درصد دریاچه ارومیه خشکیده است؛ این آخرین گزارش ستاد مدیریت بحران آذربایجان غربی است؛ گزارشی که دل میلیون‌ها ایرانی را به درد آورده و در روزهای اخیر بارها بین کاربران فضای مجازی رد‌و‌بدل شد. سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون آب و محیط زیست مجلس می‌گوید با محاسبه نرخ تسعیر دلار و تورم، نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه برای احیای دریاچه ارومیه خرج شده و کمک‌های خارجی بسیاری برای دریاچه ارومیه به ایران سرازیر شده که ۱۰ میلیون دلار کمک ژاپنی‌ها از آن جمله است. اعتباری که بنا بر گفته مدیران استانی، درخور‌توجه و کافی بوده اما درنهایت دریاچه ارومیه تقریبا به‌طور کامل خشکیده است.
نمایندگان ارومیه میگویند با وجود آن‌همه بودجه، از ۲۷ طرح احیای دریاچه ارومیه فقط یک طرح اجرا شده و جلال محمودزاده، عضو کمیسیون آب و کشاورزی مجلس به‌تازگی در صحن علنی مجلس از تخلفات گسترده دولت قبل در ستاد احیای دریاچه ارومیه پرده برداشته و گفته منابع احیای دریاچه صرف امور انتخاباتی و سفرهای خارجی شده و پژوهش‌های مربوط به احیای دریاچه از اینترنت کپی شده است!
بودجه دریاچه ارومیه صرف تبلیغات انتخاباتی شد
چند‌روزی است مردم برخی شهرهای آذربایجان غربی درباره وضعیت دریاچه ارومیه معترض شده‌اند.
حالا بسیاری از کارشناسان حوزه آب و محیط زیست اعتقاد دارند دریاچه ارومیه دیگر برنمی‌گردد و احیای آن غیرممکن است. اخیرا جلال محمودزاده، عضو کمیسیون آب و کشاورزی مجلس و نماینده مردم مهاباد نیز در صحن علنی مجلس از تخلفات گسترده در هزینه‌کرد بودجه احیای دریاچه ارومیه پرده برداشته است. او با تأکید بر بی‌اثربودن نتیجه اقدامات این ستاد، مدعی شد ستاد احیای دریاچه ارومیه از ابتدا ماهیت سیاسی داشته نه ماهیت اجرائی و به همین دلیل نیز تصمیم‌گیری‌هایش غیرفنی بوده است. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین این ستاد را حیاط خلوت دولت قبل خوانده بود که از ابتدای کار از مشارکت جوامع محلی و استادان باتجربه دانشگاه‌های کشور برخوردار نبوده و تمام اعتبارات احیای دریاچه ارومیه را در امر انتخابات و مأموریت‌های خارج از کشور هزینه کرده است! او صراحتا گفت: «شائبه‌های سوء‌استفاده‌های مالی، قانون‌شکنی و دورزدن قوانین مجلس صرف اعتبارات ستاد احیا در موارد غیرضرور و خارج از وظایف قانونی و برخلاف موافقت‌نامه‌ها و هزینه‌کرد اعتبارات در مأموریت‌ها، همایش‌ها و سفرهای خارجی اعضای ستاد و پروژه‌های ناموفق از‌جمله موارد مد‌نظر است». نماینده مردم مهاباد همچنین تأکید کرده بود که پروژه‌های مطالعاتی ستاد احیای دریاچه ارومیه غالبا ضعیف و حاصل کپی‌کردن مفاد مطالعات از اینترنت بدون بررسی میدانی بوده است. به گفته او، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات و گزارش سال ۹۸ مرکز استراتژیک وقت دولت در ۱۵۰ صفحه حاکی از تخلفات گسترده در این ستاد است.
بودجه خوب اما بدون نتیجه.
این اولین باری بود که در موضوع عملکرد ستاد دریاچه ارومیه به گزارش دیوان محاسبات اشاره شد. ظاهرا تا پیش از این، هیچ گزارش یا اطلاعاتی از نظارت دیوان محاسبات به‌طور رسمی منتشر نشده بود. البته جسته‌‌و‌گریخته انتقاداتی شنیده می‌شد. مثلا آذرماه سال گذشته مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان غربی گفته بود: «بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال از اعتبارات دستگاه‌های اجرائی در حوزه دریاچه ارومیه هزینه شده است. ستاد احیای دریاچه ارومیه با وجود هزینه‌کرد اعتبارات در این حوزه، عملکرد مناسبی را در این بخش نداشته است». همان زمان دادستان دیوان محاسبات کشور هم در گفت‌وگویی توضیح داد: «از لحاظ توجه بودجه‌ای، برای احیای دریاچه ارومیه توجه خوبی شده و بودجه کافی اختصاص داده شده اما نظارت خوبی بر بودجه و هزینه‌کرد آن نشده است». البته کسی نمی‌دانست وقتی مقامات از «بودجه کافی» میگویند، منظورشان دقیقا چقدر است؛ چون رقم دقیقی که برای احیای دریاچه هزینه شده، به همراه شکل هزینه‌کرد آن همواره نامشخص و گفته‌ها درباره آن بسیار متناقض بوده است.
مثلا آذر ۹۹ مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه ادعا کرده بود تا همان تاریخ اعتباری حدود شش‌هزار میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه هزینه شده است که به قول خودش به ارزش روز حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شد. اما چند ماه قبل از آن، یعنی در بهار ۹۹، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه گفته بود از زمان شروع عملیات احیای این ستاد در سال ۱۳۹۳ تا آن زمان چهارهزار‌و ۶۰۰ میلیارد تومان معادل یک‌میلیارد دلار هزینه شده است. علاوه بر اینها، عیسی کلانتری، دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه و رئیس سابق سازمان محیط زیست، رقم ۱۱ هزار میلیارد تومان را برای بودجه ستاد احیای دریاچه ارومیه طی هفت سال تأیید کرده بود. نهایتا 31 مرداد سال گذشته دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه رسما اعلام کرد تا آن زمان نه چهار، شش یا ۱۱ هزار میلیارد تومان، بلکه ۱۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه هزینه شده است.
البته ستاد احیای دریاچه ارومیه این رقم را نپذیرفت و در توضیحاتی که در پاسخ به گزارش‌های انتقادی رسانه‌ها ارسال کرده، مدعی شد کل رقم اعتبار هزینه‌شده در طرح ملی نجات دریاچه ارومیه، بالغ بر پنجهزارو ۶۳۸ میلیارد تومان است که از سه منبع تأمین شده است. به گفته این ستاد، سه‌هزارو ۱۰۸ میلیارد تومان (۵۵ درصد) از این اعتبار از محل صندوق توسعه ملی و صرفا برای طرح‌های سیلوه و کانی‌سیب هزینه شده‌اند. ۵۳۷ میلیارد تومان (۱۰ درصد) از اعتبار کل نیز از محل بودجه سنواتی تأمین شده است. هزارو ۹۹۳ میلیارد تومان باقی‌مانده (۳۵ درصد) نیز از محل اعتبارات مدیریت بحران کشور تأمین شده که البته فقط در سال‌هایی که کشور با بحران‌های غیرمترقبه‌ای همچون سیل یا زلزله مواجه نبوده، به طرح ملی نجات دریاچه ارومیه تزریق شده است!
درنهایت به نظر می‌رسد ارقام ستاد با رقم شش هزار میلیارد تومانی عنوان‌شده از سوی نماینده مهاباد و حتی رقم عنوان‌شده از سوی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس همخوانی دارد.
رئیس فراکسیون آب و محیط زیست مجلس اخیرا رقم تخصیص‌یافته به ستاد دریاچه ارومیه را پنجهزارو ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و به تسنیم گفت با محاسبه نرخ تسعیر دلار و نرخ تورم، این مقدار پول معادل بیش از 15 هزار میلیارد تومان حال حاضر بوده؛ با‌این‌حال، درنهایت این اعتبار هیچ دستاورد مهمی برای نجات این دریاچه نداشته است. به‌جز این، گزارش‌های متعددی از کمک کشورهای خارجی برای نجات دریاچه ارومیه وجود دارد که از آن جمله می‌توان به کمک ۱۰ میلیون دلاری ژاپن برای احیای دریاچه ارومیه اشاره کرد که کازوتوشی آیکاوا، سفیر ژاپن در ایران در روز هفتم تیر امسال و در استانداری آذربایجان غربی به آن اشاره کرده است.
مرگ دریاچه ارومیه دست‌ساز است!
به گفته سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون آب و محیط زیست مجلس، بر اساس مطالعات و برابر اعلام رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه، 18 درصد علت خشک‌شدن تالاب، تغییر اقلیم و 82 درصد به دلیل مدیریت غلط منابع آبی حوزه آبریز بوده است. اما حالا پرسش این است که منابع بودجه‌ای احیای دریاچه ارومیه، صرف کدام طرح و پروژه شده که حال‌و‌روز دریاچه این است؟ هرچند همان‌طور‌که ذکر شد، مجلس اخیرا طرح تحقیقوتفحص برای رسیدن به پاسخ این پرسش را کلید زده اما شمار بالای طرح‌های تحقیقوتفحص به‌نتیجه‌نرسیده، صدای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم را هم درآورد. او سال گذشته گفت: «متأسفانه برخی جهت‌گیری‌ها منجر به آن شده که نتیجه نهایی تحقیق‌و‌تفحص‌ها ضعیف باشد».
فقط یک طرح از 27 طرح احیای دریاچه ارومیه اجرا شد!
اصلاح الگوی کشت، بارورسازی ابرها، انتقال آب به دریاچه ارومیه از طریق رودخانه ارس (که به دلیل هزینه‌بر‌بودن با شکست مواجه شد)، انتقال پساب تصفیه‌خانه‌ها، رهاسازی آب سدها، صرفه‌جویی ۴۰درصدی میزان مصرف آب بخش کشاورزی، انتقال آب از زاب، کاهش میزان مصرف آب بخش صنعت، خانگی و . از‌جمله طرح‌های بی‌نتیجه برای نجات‌بخشی دریاچه ارومیه از سوی ستاد احیا بود که میلیاردها تومان بودجه بلعیده و به هیچ رسیده است. ۳۱ مرداد 1400 نماینده مردم ارومیه اعلام کرد از 27 عنوان برنامه برای احیای دریاچه ارومیه که تدوین و بر عهده ستاد احیای دریاچه ارومیه گذاشته شده بود، فقط انتقال آب به دریاچه ارومیه اجرائی شد و مابقی ۲۶ پروژه راکد مانده‌اند.
«من خودم عضو ستاد احیای ارومیه بودم، افرادی را جمع کردند، سفرهای را پهن کردند، میلیاردها پول وسط آمد و در جیب عده‌ای رفت ولی قطره‌ای آب به دریاچه نیامد»؛ این گفته اسماعیل کهرم، کارشناس آب و محیط زیست است. او که از اعضای ستاد احیای دریاچه ارومیه بوده، گوشه‌ای از تجربه حضورش در این ستاد را این‌گونه به «شرق» توضیح میدهد: «ستاد عده‌ای از کارشناسان و متخصصانی را که در رابطه با دریاچه ارومیه کار کرده بودند، جمع کرد که من هم جزء آنها بودم. ما شروع به جمع‌آوری اطلاعاتی کردیم که وجود داشت؛ مثل اینکه تاریخچه دریاچه چه بوده، چقدر سال‌های گذشته آب داشته و. . قرار بود درنهایت این اطلاعات یک‌کاسه شود و ما راه‌حل ارائه کنیم، ولی وقتی به مرحله ارائه راه‌حل رسیدیم، دست‌ها خالی بود و اطلاعات به‌درد‌نخورد. درست لحظه‌ای که باید از اطلاعات استفاده می‌شد، فعالیت‌های ستاد ادامه پیدا نکرد. آن زمان کمتر از یک سال از فعالیت ستاد گذشته بود. زمانی که من دیدم حدود یک سال گذشته و جمع‌آوری این اطلاعات هیچ فایده‌ای ندارد، از ستاد خداحافظی کردم».
ماجرا ماستمالی نشود!
او ادامه میدهد: «ستاد در‌حال تکرار مطالبی بود که 20 سال پیش هم می‌دانستیم. اینکه مثلا سال‌ها پیش دامنه، شوری یا عمق آب چقدر بوده، آن زمان و آنجا راهگشا نبود. تحقیقات تکراری به‌دردنخور انجام می‌شد؛ درحالیکه مصب رودهایی که به دریاچه وارد می‌شدند، نیاز به لایروبی داشت. وقتی این پیشنهاد را دادیم، در این زمینه اقدامی نکردند. لایروبی رودها هزینه‌بر، زمان‌بر و مؤثر بود ولی هیچ‌کس از آن استقبال نکرد. آنجا من متوجه شدم تمام اقدامات ستاد نوعی اتلاف وقت، انرژی و سرمایه است. این نتیجه را البته جز من خیلی‌های دیگر هم گرفتند. من نمی‌دانم سال‌های بعد در آن ستاد چه کردند، چون نه گزارشی دادند و نه نتیجه‌ای حاصل شد که ببینیم».
کهرم ادامه میدهد خوشحال است که بالاخره مجلس به این نتیجه درباره ستاد رسیده و تأکید می‌کند: فقط امیدوارم مسئله را ماستمالی نکنند و این‌طور نشود که بگویند حالا پولی خرج شده و نتیجه حاصل نشده مثل ده‌ها یا صدها پروژه دیگر و بعد تمام شود».
کهرم جزء کارشناسانی است که معتقدند دیگر امیدی به احیای دریاچه نیست؛ چرا‌که از نگاه او نه عزم آن وجود دارد و نه پول آن.
ستاد تنها مقصر نبود
علی بیتاللهی، دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی هم در گفتوگو با «شرق» توضیح میدهد که فقط نباید ستاد را عامل اصلی و مقصر وضع دریاچه دانست؛ تمام اهرم‌های قدرتی که در تخصیص منابع، آزاد‌کردن آب سدها و رودها و همچنین تخصیص منابع مالی طبق برنامه عمل نمی‌کردند، مقصر هستند. به باور او، در دوره‌ای از فعالیت ستاد که حدودا یک سال بعد از تأسیس آن بود، به دلیل هماهنگی‌های سیاسی، مالی و کارشناسی اثر محسوسی را در بالا‌آمدن سطح آب دریاچه دیدیم. بعد از آن اما ستاد درگیر تشتت آرا شد؛ زیرا اهرم‌های سیاسی و تخصیص منابع با هم همسو نشدند و نتایج بسیار منفی شد و منفی ماند. بیت‌الهی توضیح میدهد: یکی از نقاط ضعف ستاد، نداشتن برنامه مشخص برای مدیریت کشت و زرع و باغداری در حوزه آبریز دریاچه ارومیه بود. آنها هیچ ارتباطی با ذی‌نفعان در این زمینه برقرار نکردند؛ درحالیکه عمده‌ترین سهم کمبود آب دریاچه از این مبانی بازار سرمایه قسمت ناشی می‌شد. او همچنین ادامه میدهد تا جایی که اطلاع دارد مرجعی برای ارزشیابی نتایج کارها و مقایسه راندمان کار ستاد نسبت به بودجه دریافتی وجود نداشته است.
بیت‌الهی می‌گوید: مشکل این بود که کسی نبود تا بررسی کند آیا واقعا منابع تخصیص‌یافته در جای خود هزینه شده‌اند یا نه؟ مگر دیوان محاسبات و سازمان بررسی که از این دو بخش نیز تاکنون در‌این‌باره هیچ گزارشی ندیده‌ایم. حتی در مجلس هم ما نشنیده بودیم در‌این‌باره سؤال شود؛ درحالیکه دیوان محاسبات مستقیما با مجلس کار می‌کند.
با وجود تمام اینها، او از کارشناسانی است که باور دارد دریاچه قابل احیاست و لازمه این اتفاق نیز هماهنگی بین اهرم‌های سیاسی و کارشناسی است.
6 راهکار برای ادامه بهبود نظام ارزی/ ضرورت پایبندی دولت به انضباط بودجه‌ای
حسین عزیزی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: نرخ ارز مهمترین راه ارتباطی اقتصاد یک کشور با کشورهای جهان است. همچنین تغییرات نرخ ارز تاثیرات گسترده‌ای بر بخش داخلی و خارجی اقتصادها به‌همراه دارد زیرا از یکسو بر صادرات و واردات و از سوی دیگر بر قدرت رقابت‌پذیری داخلی و به تبع آن بر تولید و اشتغال و تورم داخلی تاثیر‌گذار است.
وی افزود: پرواضح است که مدیریت بازار ارز یکی از موضوعات کلیدی هر اقتصادی محسوب می‌شود. پیامدهای گسترده نرخ ارز بر عملکرد اقتصاد ایران و همچنین تحریم‌های اقتصادی صورت‌گرفته و شرایط تحریمی موجود که عرضه ارز با محدودیت مواجه شده است، نظام ارزی و به دنبال آن مدیریت منابع و مصارف ارز را از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌سازد.
* تحلیل نظام ارزی کشور در سال‌های اخیر
این پژوهشگر اقتصادی بیان کرد: دولت‌ها در سال‌های قبل عمدتاً بدون انجام اصلاحات ساختاری و کنترل رشد نقدینگی و تورم، از افزایش نرخ ارز اسمی ممانعت کرده‌اند؛ به‌طوری‌که این امر آنها را مجبور به تزریق ذخایر ارزی کشور به بازار ارز کرده است. عوامل بنیادین مانند تورم و نقدینگی بالا مستلزم افزایش نرخ ارز اسمی بودند و زمینه افزایش نرخ ارز را به دنبال داشتند اما بانک مرکزی با تزریق ذخایر کمیاب و گران‌بهای کشور، آن را با توجه‌به وضعیت اقتصاد سیاسی کشور به تعویق می‌نداخت.
عزیزی اظهار کرد: استمرار این سیاست که همراه شد با تحریم‌ها و دشمنی‌ها در ایجاد و دسترسی به ذخایر ارزی پس از مدتی بانک مرکزی را با محدودیت‌های جدی مواجه کرد و ذخایر قابل تزریق در بازار کاهش یافت و اهرم بانک مرکزی برای مقابله با افزایش نرخ ارز از دست رفت و نرخ ارز یک جهش که حاوی تمامی افزایش‌های به تعویق افتاده قبلی بود را تجربه کرد.
پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید افزود: در نتیجه وضعیت نامناسب عوامل بنیادین اثرگذار بر کاهش ارزش پول ملی، نرخ ارز جهش قابل‌توجهی تجربه کرد و صرفاً تزریق منابع و هدر رفت آن در شرایط جنگ اقتصادی را به دنبال داشت و افزایش جهشی ارز جایگزین افزایش تدریجی نرخ ارز شد.
* ادامه شیوه تثبیت نرخ ارز اسمی تا پایان دولت دوازدهم
وی بیان کرد: بررسی آمارها و روند‌های نرخ ارز اسمی در سال‌های اخیر نشان میدهد که راهبرد همه دولت‌ها و از جمله دولت‌های نهم تا دوازدهم در مواجهه با بازار ارز، تثبیت نرخ ارز اسمی بوده است. بانک مرکزی نیز نرخ ارز اسمی را به طور ضمنی به عنوان لنگر اسمی هدفگیری کرده است؛ توضیح اینکه وقتی یک متغیر به عنوان لنگر اسمی در اقتصاد تعریف می‌شود راهبر انتظارات تورمی بوده و همگرایی بالایی با نرخ تورم کوتاه مدت پیدا می‌کند.
عزیزی بیان کرد: جهش نرخ ارز اسمی به این معناست که بانک مرکزی و دولت تا جایی که مقدور بوده سعی کرده‌اند، نرخ ارز را در سطح مشخصی با حداقل نوسان، مهار کنند اما هر از چندگاهی به دلایل مختلف از جمله تحریم یا بحران بدهی خارجی و غیره نرخ برابری ارز یک جهش را تجربه کرده است.
وی افزود: پیامد راهبرد سرکوب نرخ ارز با وجود محدودیت در ذخایر ارزی موجب شد به‌جای تعدیل تدریجی نرخ ارز، کشور در برهه‌های مختلف با شوک ارزی یا جهش نرخ ارز مواجه شود و این جهش نرخ ارز افزایش شدید نااطمینانی در اقتصاد را به همراه داشت. افزایش نااطمینانی نیز علاوه بر ایجاد نارضایتی شهروندان یکی از مهمترین موانع سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود.
* سیاستگذاری بهینه باتوج ه‌به وضعیت ارزی فعلی کشور
این پژوهشگر اقتصادی گفت: توجه به تجربه سیاست‌های ارزی گذشته کشور و بررسی تجربه سایر کشور‌ها نشان از آن دارد که قدم اول در سیاستگذاری بهینه در بازار ارز این است که به جای نرخ ارز اسمی، روند نرخ ارز حقیقی مؤثر مبنا قرار گیرد؛ به این معنا که بانک مرکزی باید نسبت به تغییرات نرخ ارز حقیقی واکنش نشان دهد نه صرفاً نرخ ارز اسمی.
عزیزی افزود: نکته دوم در سیاستگذاری بهینه در بازار ارز این است که از آنجا که نرخ ارز مهمترین متغیر مؤثر بر تراز پرداخت‌ها شامل تجارت و مالیه بین‌الملل است، راهبرد بازار ارز باید تابعی از سیاست‌ها و راهبردهای تجاری و مالیه‌ای کشور باشد.
وی اظهار کرد: ایجاد تحولات ساختاری در بخش واقعی اقتصاد، پایبندی دولت نسبت به رعایت انضباط بودجه‌ای و اصلاح فضای کسب و کار، عدم استفاده از موجودی صندوق توسعه ملی برای جبران کمبودهای مقطعی و در نهایت تلاش برای توسعه بازرگانی غیرنفتی کشور به اتکای درآمدهای نفتی از مهمترین اقداماتی است که ضرورت دارد توسط دولت برای بهبود نظام ارزی کشور دنبال شود.
این تصریح کرد: بهترین راهبرد برای ایمن نگه‌داشتن اقتصاد ملی از تبعات و پیامدهای درآمدهای ارزی، قطع ارتباط هزینه‌های ریالی دولت با درآمدهای ارزی و در حقیقت بازگشت به ایده خارج نگه‌داشتن درآمدهای ارزی از چرخه بازارهای پول و ارز است که مستلزم توجه بیش‌ازپیش بر پس‌انداز کردن ارزهای مازاد بر نیاز بودجه در قالب صندوق توسعه ملی است.
عزیزی افزود: نکته پایانی در خصوص سیاستگذاری بهینه در بازار ارز این است که از آنجا که نوسانات نرخ ارز اسمی نیز در تصمیم گیری‌های فعالان اقتصادی اخلال ایجاد می‌کند، بانک مرکزی ملزم است نوسانات حول روند نرخ ارز را حداقل کند.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه هرچه عوامل تجارت خارجی کشور خطر‌گریز‌تر باشند و سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص ملی بیشتر باشد نوسان‌های نرخ ارز تأثیر بیشتری بر تولید داخلی خواهد گذاشت، توصیه می‌شود جهت کاهش نوسان‌های نرخ ارز، متغیرهای مؤثر بر این نوسان‌ها (کسری بودجه، کسری تجاری و رشد نقدینگی) کنترل شود.
این این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: همچنین دولت با استفاده از راهکارهای عملی از قبیل جلوگیری از افزایش شدید نقدینگی در جامعه و کاهش تبدیل دلارهای نفتی به ریال، نسبت به کاهش نرخ تورم اقدام کند تا ضمن جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید در مقایسه با کشورهای دیگر، قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و بخش‌های تولیدی کشور در برابر سایر کشورهای دنیا، کمتر تضعیف شود.
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۷۵۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر مبانی بازار سرمایه و کاربران است.
گواهي سپرده عام راهکار بانک مرکزي براي تقويت نظام تأمين مالي کشور
خبرگزاری آریا-بانک مرکزی و شورای عالی بورس برای کمک به نظام بانکی کشور، انتشار گواهی سپرده عام را در بازار سرمایه به تصویب رساندند.
به گزارش خبرگزاری آریا، نظام بانکی در روزهایی به سر می‌برد که با مشکل بزرگی به نام کمبود نقدینگی مواجه است، از یک سو، تسهیلات تکلیفی بار شده بر دوش بانک‌های دولتی و از سوی دیگر، کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها موجب ایجاد مشکل برای نظام بانکی شده است.
به عبارت دیگر، این روزها بانک ها با کمبود منابع مواجه اند. در سال جاری با توجه به تغییر نکردن نرخ سپرده های بانکی و شرایط تورمی کشور، سرمایه گذاران ترجیح دادند تا سرمایه خود را در بازارهایی با بازدهی بیشتر سرمایه گذاری کنند، بانک مرکزی نیز بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن تأکید دارد. همه این موضوعات را باید در کنار بالا رفتن نرخ بهره بین بانکی گذاشت تا شرایط حاد بانک ها را برای به دست آوردن منابع، متوجه شد.
اما بانک مرکزی برای حل این مشکل، قصد دارد تا با انتشار گواهی سپرده عام در بورس بخشی از مشکل فعلی نظام بانکی را حل کرده و امکان تامین مالی از بورس را برای بانک‌ها ایجاد کند.
انتشار گواهی سپرده عام، به تصویب شورای عالی بورس نیز رسیده است. این شورا برای رفع مشکل کمبود نقدینگی بانک ها، ضوابط عرضه گواهی سپرده عام در بازار اولیه و پس از آن، مبادله در بازار ثانویه را به تصویب رسانده است.
* گواهی سپرده عام برای سرمایه گذاران جذابیت دارد؟
گواهی های سپرده بانکی به صورت عام و خاص به وسیله بانک ها منتشر می شود؛ اما در کشورهای دارای بازار اوراق بهادار با عمق زیاد، این گواهی ها با انتشار در بازار سرمایه از مزایای معاملات ثانویه و دیگر ویژگی های انتشار در بورس نیز برخوردار می شوند.
در گواهی های سپرده خاص دقیقا مشخص است که این سپرده در چه فعالیت بانکی استفاده می شود و نرخی مشخص و متناسب با آن مبانی بازار سرمایه فعالیت دارد. در سپرده های عام نرخ سود بر مبنای کلیت فعالیت‌های بانک مشخص می شود و مختص به فعالیت خاصی نیست. بانک ها در گواهی سپرده عام می توانند منابع تامین شده را بدون محدودیت و با مبانی بازار سرمایه توجه به سیاستگذاری های مالی خود مصرف و سرمایه گذاری کنند.
* از بین رفتن ضعف سپرده‌های بلندمدت بانکی با انتشار گواهی سپرده
اصلی ترین مزیت گواهی ها نسبت به سپرده های بانکی، در نرخ سود آن هست. نرخ سود گواهی سپرده عام معمولا بیشتر از سپرده های بانکی بوده و موحب جذاب تر شدن آنها می شود. سپرده‌های بانکی در زمانی زودتر از سررسید با زیان کمتر نسبت به گواهی‌های سپرده امکان برداشت سرمایه را به سپرده گذار می دهد که با انتشار اوراق گواهی سپرده عام در بورس، این ضعف به وسیله معامله ثانویه از بین می رود.
دلیل اصلی انتشار این اوراق جذاب نبودن نرخ سود سپرده های بانکی است که باعث کاهش سرمایه گذاری در این سپرده ها شده و بانک ها را با کمبود منابع مالی مواجه کرده است. اما کماکان باید منتظر بمانیم تا شاهد بازخورد سرمایه گذاران نسبت به این گواهی در بورس اوراق بهادار باشیم.
