تحلیل کیفی
روند قانونی سقط جنین چگونه است؟
ایرنا نوشت: رئیس گروه کنترل کیفی سازمان پزشکی قانونی با اشاره به اینکه مجوز سقط قانونی با رأی قاضی صادر می‌شود، گفت: پس از صدور جواز سقط تحلیل کیفی که در قالب رأی قاضی است، مادر باردار می‌تواند به بیمارستان‌هایی که فهرست آنها را پزشکی قانونی در اختیار او قرار می‌دهد مراجعه و اقدام به سقط کند.
آسیه جعفری درباره فرایند جدید صدور مجوز سقط قانونی با تأکید بر حفظ فوریت در بررسی درخواست‌های سقط قانونی، افزود: در صورت محدودیت زمانی و وجود فوریت در صدور مجوز سقط (به دلیل سن بارداری و نزدیکی آن با سقف زمانی برای صدور مجوز)، کمیسیون سقط با حضور قاضی، پزشک متخصص متعهد و پزشک قانونی در همان روز مراجعه تشکیل و درخصوص صدور یا نبود صدور جواز تصمیم‌گیری می‌شود.
روند جدید بررسی درخواست‌های سقط قانونی در پزشکی قانونی
وی در توضیح روند جدید بررسی درخواست‌های سقط قانونی در پزشکی قانونی گفت: نخستین مرحله برای دریافت مجوز سقط مراجعه مادر باردار به اداره پزشکی قانونی مرکز استان است البته در برخی مراکز استان‌های بزرگ که دارای چند اداره هستند فقط یکی از اداره‌ها این متقاضیان را پذیرش می‌کند.
رئیس گروه کنترل کیفی سازمان پزشکی قانونی افزود: در استان‌های پهناوری مثل سیستان و بلوچستان و کرمان به دلیل وسعت و پراکندگی شهرستان‌های استان، امکان مراجعه مادر باردار به ادارات پزشکی قانونی برخی از شهرهای آن استان (به غیر از مرکز استان) نیز وجود دارد که البته تعداد این شهرها بسیار محدود است.
وی ادامه داد: همچنین در موارد نادری که مادر به دلیل بیماری بستری است، همسر یا یکی دیگر از بستگان نزدیک می‌توانند با معرفی‌نامه پزشک معالج به اداره پزشکی قانونی مراجعه کنند و تقاضای سقط را از جانب مادر باردار مطرح کنند.
مدارک مورد نیاز برای مراجعه به پزشکی قانونی
جعفری درباره مدارک مورد نیاز برای مراجعه به پزشکی قانونی گفت: در زمان مراجعه به پزشکی قانونی، لازم است مدارکی از سوی متقاضی ارائه شود از جمله این مدارک کارت شناسایی معتبر، سونوگرافی اوایل بارداری، مدارک لازم دال بر ناهنجاری جنین مانند سونوگرافی ناهنجاری جنین، اکوکاردیوگرافی یا گزارش آزمایش ژنتیک است و در صورتی که علت تقاضای مادر برای سقط، بیماری خود مادر است ارائه مدارک دال بر بیماری مادر به همراه گواهی پزشک معالج لازم است.
این کارشناس معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: پس از پذیرش و تشکیل پرونده، مادر باردار توسط یکی از پزشکان مورد مصاحبه و بعضی اوقات معاینه می شود و در صورتی که مدارک ارائه‌شده کامل نباشد مدارک تکمیلی نظیر سونوگرافی، درخواست و گاه نیز مشاوره با متخصصین انجام می گردد.
در پرونده‌های سقط قانونی موضوع زمان و فوریت در بررسی و اعلام نظر یک موضوع اساسی است
وی با تأکید بر اینکه در پرونده‌های سقط قانونی موضوع زمان و فوریت در بررسی و اعلام نظر یک موضوع اساسی است، تصریح کرد: پس از تکمیل پرونده چنانچه سن جنین در حدی باشد که محدودیت شدید زمانی در صدور مجوز سقط وجود داشته باشد (صدور مجوز تنها قبل از ولوج روح یعنی تا قبل از چهار ماهگی انجام می‌شود) در همان روز کمیسیون سقط با حضور قاضی، متخصص متعهد و پزشک قانونی تشکیل و قاضی کمیسیون درخصوص صدور یا عدم صدور جواز سقط تصمیم گیری می کند.
جعفری درباره مواردی که محدودیت زمانی ندارد گفت: در صورتی که با احراز همه شرایط لازم، محدودیت زمانی برای صدور مجوز وجود نداشته باشد (صدور مجوز سقط قانونی فقط قبل از چهار ماهگی امکان‌پذیر است)، پس از تشکیل و تکمیل پرونده از مادر خواسته می شود تا در روز معینی (طی حداکثر ۷ روز آینده) مجددا مراجعه کند و در جلسه کمیسیون سقط حضور یابد، در آن جلسه براساس نظر قاضی کمیسیون در خصوص امکان صدور یا عدم صدور جواز سقط قانونی تصمیم گیری می‌شود.
به گفته وی در مواردی که علت تقاضای سقط، ناهنجاری، بیماری جنین است، علاوه بر مادر، اخذ اظهارات همسر وی نیز ضروری است، در این موارد لازم است شناسنامه مادر و همسر وی نیز ارائه شود و در صورت عدم امکان حضور همسر، قاضی کمیسیون در خصوص چگونگی اخذ اظهارات همسر وی تصمیم‌گیری خواهد کرد، اما در مواردی که علت تقاضای سقط، بیماری مادر باشد، ضرورتی به اخذ اظهارات همسر نیست.
مجوز سقط قانونی با رأی قاضی صادر می‌شود
رئیس گروه کنترل کیفی سازمان با اشاره به اینکه مجوز سقط قانونی با تحلیل کیفی رأی قاضی صادر می‌شود، افزود: پس از صدور جواز سقط که در قالب رأی قاضی است، مادر باردار می تواند به بیمارستان هایی که فهرست آنها را پزشکی قانونی در اختیار او قرار می دهد مراجعه و اقدام به سقط کند.
جواز صادرشده برای سقط حداکثر ۱۵ روز اعتبار دارد
وی خاطرنشان کرد: البته توجه به این نکته ضروری است که جواز صادرشده برای سقط حداکثر ۱۵ روز اعتبار دارد و در صورتی که از اعتبار آن بگذرد این جواز باطل می‌شود، برخی اوقات اعتبار رأی از این هم کمتر است زیرا انجام سقط قانونی فقط قبل از چهار ماهگی امکان‌پذیر است و اگر سن جنین نزدیک به ۴ ماهگی باشد گاه مجوز سقط صادرشده فقط یک روز اعتبار دارد و مادر باردار باید هرچه سریعتر به بیمارستان مراجعه کند. تهیه دارو برای انجام سقط وظیفه بیمارستان است
جعفری تأکید کرد: تهیه دارو برای انجام سقط وظیفه بیمارستان است و فقط با مجوز سقط قانونی (صادرشده توسط قاضی) و نسخه پزشک، داروی لازم از داروخانه بیمارستانی که مادر در آن بستری است توسط مسئولین بخش تهیه شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی خاطر نشان کرد: در مواردی که مادر یا همسر وی به رأی صادره دال بر جواز یا عدم جواز سقط اعتراض داشته باشند، می توانند به دادگاه تجدید نظر ویژه سقط قانونی مراجعه کنندو امکان اعتراض تا حداکثر یک هفته بعد از زمان صدور رأی است ولی لازم است به سن جنین توجه شود، زیرا اگر سن بارداری بیش از چهار ماه باشد امکان تغییر در رأی صادره وجود ندارد.
به گزارش ایرنا عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی ۳۱خردادماه امسال در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در مورد آمارسقط درمانی اعلام کرد: در دو ماهه ابتدایی امسال یک هزار و ۹۰۳ تقاضای سقط درمانی داشتیم که از این تعداد یک هزار و ۴۷۷ نفر مجوز دریافت کردند ضمن آنکه تعداد تقاضاها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۲.۵ درصدی داشته است.
روند قانونی سقط جنین چگونه است؟
ایرنا نوشت: رئیس گروه کنترل کیفی سازمان پزشکی قانونی با اشاره به اینکه مجوز سقط قانونی با رأی قاضی صادر می‌شود، گفت: پس از صدور جواز سقط که در قالب رأی قاضی است، مادر باردار می‌تواند به بیمارستان‌هایی که فهرست آنها را پزشکی قانونی در اختیار او قرار می‌دهد مراجعه و اقدام به سقط کند.
آسیه جعفری درباره فرایند جدید صدور مجوز سقط قانونی با تأکید بر حفظ فوریت در بررسی درخواست‌های سقط قانونی، افزود: در صورت محدودیت زمانی و وجود فوریت در صدور مجوز سقط (به دلیل سن بارداری و نزدیکی آن با سقف زمانی برای صدور مجوز)، کمیسیون سقط با حضور قاضی، پزشک متخصص متعهد و پزشک قانونی در همان روز مراجعه تشکیل و درخصوص صدور یا نبود صدور جواز تصمیم‌گیری می‌شود.
روند جدید بررسی درخواست‌های سقط قانونی در پزشکی قانونی
وی در توضیح روند جدید بررسی درخواست‌های سقط قانونی در پزشکی قانونی گفت: نخستین مرحله برای دریافت مجوز سقط مراجعه مادر باردار به اداره پزشکی قانونی مرکز استان است البته در برخی مراکز استان‌های بزرگ که دارای چند اداره هستند فقط یکی از اداره‌ها این متقاضیان را پذیرش می‌کند.
رئیس گروه کنترل کیفی سازمان پزشکی قانونی افزود: در استان‌های پهناوری مثل سیستان و بلوچستان و کرمان به دلیل وسعت و پراکندگی شهرستان‌های استان، امکان مراجعه مادر باردار به ادارات پزشکی قانونی برخی از شهرهای آن استان (به غیر از مرکز استان) نیز وجود دارد که البته تعداد این شهرها بسیار محدود است.
وی ادامه داد: همچنین در موارد نادری که مادر به دلیل بیماری بستری است، همسر یا یکی دیگر از بستگان نزدیک می‌توانند با معرفی‌نامه پزشک معالج به اداره پزشکی قانونی مراجعه کنند و تقاضای سقط را از جانب مادر باردار مطرح کنند.
مدارک مورد نیاز برای مراجعه به پزشکی قانونی
جعفری درباره مدارک مورد نیاز برای مراجعه به پزشکی قانونی گفت: در زمان مراجعه به پزشکی قانونی، لازم است مدارکی از سوی متقاضی ارائه شود از جمله این مدارک کارت شناسایی معتبر، سونوگرافی اوایل بارداری، مدارک لازم دال بر ناهنجاری جنین مانند سونوگرافی ناهنجاری جنین، اکوکاردیوگرافی یا گزارش آزمایش ژنتیک است و در صورتی که علت تقاضای مادر برای سقط، بیماری خود مادر است ارائه مدارک دال بر بیماری مادر به همراه گواهی پزشک معالج لازم است.
این کارشناس معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: پس از پذیرش و تشکیل پرونده، مادر باردار توسط یکی از پزشکان مورد مصاحبه و بعضی اوقات معاینه می شود و در صورتی که مدارک ارائه‌شده کامل نباشد مدارک تکمیلی نظیر سونوگرافی، درخواست و گاه نیز مشاوره با متخصصین انجام تحلیل کیفی می گردد.
در پرونده‌های سقط قانونی موضوع زمان و فوریت در بررسی و اعلام نظر یک موضوع اساسی است
وی با تأکید بر اینکه در پرونده‌های سقط قانونی موضوع زمان و فوریت در بررسی و اعلام نظر یک موضوع اساسی است، تصریح کرد: پس از تکمیل پرونده چنانچه سن جنین در حدی باشد که محدودیت شدید زمانی در صدور مجوز سقط وجود داشته باشد (صدور مجوز تنها قبل از ولوج روح یعنی تا قبل از چهار ماهگی انجام می‌شود) در همان روز کمیسیون سقط با حضور قاضی، متخصص متعهد و پزشک قانونی تشکیل و قاضی کمیسیون درخصوص صدور یا عدم صدور جواز سقط تصمیم گیری می کند.
جعفری درباره مواردی که محدودیت زمانی ندارد گفت: در صورتی که با احراز همه شرایط لازم، محدودیت زمانی برای صدور مجوز وجود نداشته باشد (صدور مجوز سقط قانونی فقط قبل از چهار ماهگی امکان‌پذیر است)، پس از تشکیل و تکمیل پرونده از مادر خواسته می شود تا در روز معینی (طی حداکثر ۷ روز آینده) مجددا مراجعه کند و در جلسه کمیسیون سقط حضور یابد، در آن جلسه براساس نظر قاضی کمیسیون در خصوص امکان صدور یا عدم صدور جواز سقط قانونی تصمیم گیری می‌شود.
به گفته وی در مواردی که علت تقاضای سقط، ناهنجاری، بیماری جنین است، علاوه بر مادر، اخذ اظهارات همسر وی نیز ضروری است، در این موارد لازم است شناسنامه مادر و همسر وی نیز ارائه شود و در صورت عدم امکان حضور همسر، قاضی کمیسیون در خصوص چگونگی اخذ اظهارات همسر وی تصمیم‌گیری خواهد کرد، اما در مواردی که علت تقاضای سقط، بیماری مادر باشد، ضرورتی به اخذ اظهارات همسر نیست.
مجوز سقط قانونی با رأی قاضی صادر می‌شود
رئیس گروه کنترل کیفی سازمان با اشاره به اینکه مجوز سقط قانونی با رأی قاضی صادر می‌شود، افزود: پس از صدور جواز سقط که در قالب رأی قاضی است، مادر باردار می تواند به بیمارستان هایی که فهرست آنها را پزشکی قانونی در اختیار او قرار می دهد مراجعه و اقدام به سقط کند.
جواز صادرشده برای سقط حداکثر ۱۵ روز اعتبار دارد
وی خاطرنشان کرد: البته توجه به این نکته ضروری است که جواز صادرشده برای سقط حداکثر ۱۵ روز اعتبار دارد و در صورتی که از اعتبار آن بگذرد این جواز باطل می‌شود، برخی اوقات اعتبار رأی از این هم کمتر است زیرا انجام سقط قانونی فقط قبل از چهار ماهگی امکان‌پذیر است و اگر سن جنین نزدیک به ۴ ماهگی باشد گاه مجوز سقط صادرشده فقط تحلیل کیفی یک روز اعتبار دارد و مادر باردار باید هرچه سریعتر به بیمارستان مراجعه کند. تهیه دارو برای انجام سقط وظیفه بیمارستان است
جعفری تأکید کرد: تهیه دارو برای انجام سقط وظیفه بیمارستان است و فقط با مجوز سقط قانونی (صادرشده توسط قاضی) و نسخه پزشک، داروی لازم از داروخانه بیمارستانی که مادر در آن بستری است توسط مسئولین بخش تهیه شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی خاطر نشان کرد: در مواردی که مادر یا همسر وی به رأی صادره دال بر جواز یا عدم جواز سقط اعتراض داشته باشند، می توانند به دادگاه تجدید نظر ویژه سقط قانونی مراجعه کنندو امکان اعتراض تا حداکثر یک هفته بعد از زمان صدور رأی است ولی لازم است به سن جنین توجه شود، زیرا اگر سن بارداری بیش از چهار ماه باشد امکان تغییر در رأی صادره وجود ندارد.
به گزارش ایرنا عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی ۳۱خردادماه امسال در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در مورد آمارسقط درمانی اعلام کرد: در دو ماهه ابتدایی امسال یک تحلیل کیفی هزار و ۹۰۳ تقاضای سقط درمانی داشتیم که از این تعداد یک هزار و ۴۷۷ نفر مجوز دریافت کردند ضمن آنکه تعداد تقاضاها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۲.۵ درصدی داشته است.
سازمان ملل اعدام چهار زندانی سیاسی در میانمار را محکوم کرد
شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاعیه‌ای در این زمینه صادر کرد
سازمان ملل متحد، اعدام چهار فعال سیاسی در میانمار را که پس از کودتای نظامی در این‌کشور از سوی کودتاگران زندانی شدند، محکوم کرد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد: اعضای شورای امنیت سازمان ملل اعدام آخر هفته مخالفین زندانی توسط ارتش میانمار را محکوم کردند.
در اطلاعیه شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن یادآوری اظهارات روز 25 جولای آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد یک‌بار دیگر خواسته شد تا کلیه محکومین از جمله رئیس دولت و مشاور وی که بطور کیفی بازداشت شده‌اند، بالفور آزاد شوند.
ارتش میانمار در پی ادعاهای تقلب در انتخابات عمومی سال 2020 و بروز بحران سیاسی در کشور اول فوریه سال 2021 ، زمام امور در کشور را به‌دست گرفت. ارتش میانمار پس از کودتا عده کثیری از مقامات کشوری و رهبر حزب حاکم را بازداشت کرده و برای مدت یک‌سال در کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده بود.
در نتیجه اعمال خشونت ارتش میانمار علیه معترضین و گروههای شورشی تاکنون بیش از دو هزار نفر جان باخته و حدود ده هزار نفر در زندان‌ها به‌سر می‌برند.
دادگاه‌های نظامی میانمار حکم اعدام 114 محکوم سیاسی از جمله دو کودک زندانی را صادر کرده و در نتیجه آن چهار نفر از این افراد از جمله نماینده مجلس از حزب حاکم پیشین اتحادیه دموکراسی ملی با حکم دادگاه نظامی که در آن محاکمه شدند، اعدام شده بودند.
خبرهای مرتبط
سازمان ملل اعدام چهار زندانی سیاسی در میانمار را محکوم کرد
کیم جونگ اون: آماده استفاده از قدرت بازدارندگی جنگ هسته‌ای هستیم
افزایش فوتی‌ها و مبتلایان به کرونا در کشورهای آمریکای لاتین
ثبت بیشترین موارد ابتلا به کرونا در ژاپن
- درباره تی آر تی
وب سایت رسمی سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه این وب تحلیل کیفی سایت حاوی مطالبی با حق تالیف از آژانس آناتولی، آژانس فرانس پرس، آسوشیتدپرس، رویترز، آژانس دویچه پرس، ایتارتاس، ATSH، EFE، MENA و XINHUA می باشد. استفاده از اخبار و مطالب سایت بدون کسب اجازه ممنوع است. تی آر تی در قبال محتوای سایر سایتها مسئول نمی باشد.
بررسی جزئیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت
سرانجام طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس تصویب شد. این طرح گام مهمی در مسیر برقرار عدالت استخدامی در کشور است. آن‌چنان که نمایندگان مجلس می‌گویند، در حال حاضر بیش از ۲۰ مدل قراردادی برای همکاری با سازمان‌های دولتی داریم؛ این قراردادها اغلب برای انجام امور بلندمدت منعقد می‌شود. وجود چنین تنوعی موجب می‌شود که درآمد کارکنان دولت متفاوت باشد. همچنین از حقوق مختلفی در محل کار برخوردار باشند که موجب تبعیض شود. از سوی دیگر، منجر به اجحاف در حق کارکنان دولت می‌شود. مجموع این شرایط، هم حقوق کارکنان دولت را ضایع می‌کند و هم انگیزه کارکنان را کاهش می دهد. در ادامه به بررسی جزئیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت می‌پردازیم.
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت دقیقا قرار است چه کاری انجام دهد؟
در ماده واحده طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت آمده است که از زمانی که این قانون لازم‌الاجرا می‌شود، دیگر هیچ‌کدام از قراردادهای چندگانه استخدام نیرو در سازمان دولتی معنی نخواهد داشت. سازمان‌های دولتی برای استخدام نیروهای خود که قرار است کارهای بلندمدت انجام دهند، فقط باید از طریق برگزاری آزمون استخدامی اقدام نمایند.
یکی از مهمترین جزئیات طرح تحلیل کیفی ساماندهی استخدام کارکنان دولت شفاف‌سازی مفهوم «کارهای بلندمدت» است. در این قانون تعریف شده که انجام کارهای بلندمدت به معنی بیش از یک سال است؛ از این رو، سازمان‌های دولتی که تاکنون ذیل قراردادهای چندگانه نظیر شرکتی، حجمی، طرح‌های عمرانی، تأمین نیروی انسانی و عناوین مشابه اقدام می‌کردند، اکنون باید فقط آزمون استخدامی برگزار کنند و با برگزیدگان آزمون‌های استخدامی قرارداد کار معین بدون محدودیت مقرر در تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر محدودیت‌های مشابه در قوانین و مقررات دیگر دستگاه‌ها منعقد کنند.
در اولین تبصره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت آمده است که سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است استانداردهای کمی و کیفی مشاغل و نیروی انسانی موردنیاز برای انجام این خدمات را طی مدت ۵ ماه به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برساند.
همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است طی حداکثر ۶ ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون با نیروهای شاغل در دستگاههای اجرایی که در قالب طرح‌های عمرانی، حجمی، شرکتی و سایر عناوین مشابه موضوع این قانون طرف قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری موجود دستگاههای مشمول بوده و دارای حداقل ۲ سال سابقه خدمت هستند، در صورت کسب شرایط پذیرش در سنجش صلاحیت‌های حرفه ای قرارداد کارمعین منعقد نماید. (تبصره ۲)
از دیگر وظایفی که این قانون بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی گذاشته، این است که این سازمان مکلف است برای نیروهای پذیرفته‌نشده موضوع تبصره ۲، در قالب سامانه متمرکز پرداخت به ذینفع نهایی، مقدمات لازم را برای پرداخت عادلانه به تمامی این نیروها توسط دستگاه های مشمول در قالب استانداردهای شغلی تعیین‌شده فراهم نماید.
خبر تکمیلی: تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با رأی بالای نمایندگان مجلس
سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است در قالب سامانه نیروهای مشمول این قانون، نسبت به جابه‌جایی نیروهای واجدالشرایط مازاد از دستگاهی به دستگاه دیگر (بدون اخذ موافقت کارکنان) یا از استانی به استانی دیگر منوط به موافقت کارکنان اقدام نماید.
دیگر اینکه سوابق تمام‌وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که پیش از این در دستگاههای اجرایی مذکور استخدام یا بهکارگیری شده و یا بر اساس این قانون بهکارگیری می‌شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف مدت ۶ ماه به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌رسد، به‌عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می‌شود.
در تبصره ۷ این قانون آمده ک تخلف از مفاد این قانون و بهکارگیری نیروی انسانی برای مشاغل خدماتی و تخصصی از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در قالب قراردادهای موقت برای وظایف بلندمدت موضوع این قانون جرم بوده و بالاترین مقام دستگاه به مجازات مصرح در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵٫۳٫۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.
محصول جدید کرمان‌موتور رونمایی شد/ قیمت و زمان عرضه
به گزارش تجارت‌نیوز، امروز ۴ مرداد ۱۴۰۱، شرکت خودروسازی کرمان موتور در مراسمی با حضور خبرنگاران از محصول جدید خود رونمایی کرد. البته این خودروساز در کنار رونمایی از محصول جدید، از لوگوی جدید کرمان‌موتور نیز رونمایی کرد.
این خودرو که از هفته آینده طرح فروش آن آغاز می‌شود، حدودا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارد.
بررسی سطح کیفی J7
آیا محصول جدید این شرکت از سطح کیفی مناسبی برخوردار است؟
عماد جعفری، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: این خودرو طراحی بسیار جذابی دارد. همچنین کرمان موتور برای محصول جدید خود امکانات زیادی در نظر گرفته است.
او افزود: کیفیت کابین KMC J7 نیز مناسب بود. اما نکته جالب در طراحی کابین این خودرو، استفاده از سه نوع متریال بود. داخل این خودرو از چرم، پارچه و جیر استفاده شده بود. همچنین در داخل کابین نور مخفی کار شده است.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه توضیح داد: به دلیل فرم اتاق این خودرو، فضای سر سزنشینان عقب مناسب نیست. اما صندوق عقب این خودرو فضای قابل قبولی دارد.
جعفری گفت: موتور این خودرو شتاب عدد مناسبی است. اما باید در نظر گرفت که به دلیل نبود سوخت و هوای مناسب در شهر، این خودرو شتاب‌گیری پایین‌تری خواهد داشت.
مشخصات J7
سدان KMC J7 به پیشرانه ۱٫۵ لیتری توربو TGDi مجهز است که ۱۸۴ اسب بخار را با گشتاور ۳۰۰ نیوتن متر تولید می کند. همچنین جعبه دنده شش سرعته اتوماتیک دو کلاچه (WDCT) توان را به چرخ های J7 منتقل می کند و می تواند در شرایط ایده آل، شتاب صفر تا صد کیلومتر بر ساعت را در کمتر از ۸ ثانیه ثبت کند.
امکانات J7
KMC J7 به امکاناتی مانند صندلی های برقی جلو، پشتی یک پارچه و اسپرت صندلی های جلو، سانروف، نمایشگر لمسی، تهویه اتوماتیک، دوربین ۳۶۰ درجه، فرمان کمکی برقی، جلو آمپر دیجیتال، ترمز پارک برقی و اتوهلد، فناوری LED چراغ ها و… مجهز است.(برنا)
