نظر مراجع در مورد فارکس

سؤال: بسم الله الرحمن الرحیم . با سلام خدمت مرجع عالیقدر و معظم . پیرو استفتاء معظم له مبنی بر جواز بازار فارکس در صورتی که با قوانین دولت های قانونی مغایرت نداشته باشد اینک یک سوال دیگر در ذهن مطرح می شود . در بازار فارکس معاملات دو طرفه هستند به این نحو که مثلا در خصوص طلا هم می شود طلا را خرید و سود کرد و هم می شود طلا را فروخت و سود نمود . همان گونه کهمعظم له مستحضرند به این ساز و کار معاملات استقراضی یا فروش استقراضی یا فروش تعهدی می گویند به این نحو که (( اگر حدس می‌زنید که قیمت یک سهمِ به‌خصوص ممکن است افت کند و شما خودتان این سهم را در اختیار ندارید، می‌توانید این سهم را از دارنده آن قرض کنید و به قیمت بالا در بازار به فروش برسانید. در مقابل، شما «متعهد می‌شوید» که اصلِ سهم و یک نرخ بهره را به قرض‌دهنده پرداخت کنید. در واقع سهمی را که ندارید، قرض می‌کنید و گران می‌فروشید و بعد همان سهم را ارزان می‌خرید و به قرض‌دهنده پس می‌دهید. فروش تعهدی (Short یا Short selling) این امکان را به شما می‌دهد که از این اطلاعات، آن هم در شرایطی که قیمت یک سهم در حال نزول است، سود ببرید.)) در فروش استقراضی ما در موقع فروش مثلا طلا را از خریدار قرض می کنیم و در موقعی که سود کردیم می فروشیم ولی در فروش تعهدی در ابزار فروش تعهدی فردی متعهد می‌شود سهامی را که فروخته شده از بازار بخرد و برگرداند به این معنی که مانند ابزار فروش استقراضی سهم را قرض نمی‌گیرد، بلکه متعهد به خرید و بازگرداندن آن می شود و از نظر عقد وکالت، این روش قابل قبول‌ترین شکلی است که می‌تواند برای فروش تعهدی اتفاق بیفتد. حال سوال از محضر حضرتعالی این است که آیا اولاً فروش استقراضی و ثانیاً فروش تعهدی حلال هست یا خیر ؟ با تشکر

Home / مسائل اقتصادی و زیرمجموعه آنها / سؤال: بسم الله الرحمن الرحیم . با سلام خدمت مرجع عالیقدر و معظم . پیرو استفتاء معظم له مبنی بر جواز بازار فارکس در صورتی که با قوانین دولت های قانونی مغایرت نداشته باشد اینک یک سوال دیگر در ذهن مطرح می شود . در بازار فارکس معاملات دو طرفه هستند به این نحو که مثلا در خصوص طلا هم می شود طلا را خرید و سود کرد و هم می شود طلا را فروخت و سود نمود . همان گونه کهمعظم له مستحضرند به این ساز و کار معاملات استقراضی یا فروش استقراضی یا فروش تعهدی می گویند به این نحو که (( اگر حدس می‌زنید که قیمت یک سهمِ به‌خصوص ممکن است افت کند و شما خودتان این سهم را در اختیار ندارید، می‌توانید این سهم را از دارنده نظر مراجع در مورد فارکس آن قرض کنید و به قیمت بالا در بازار به فروش برسانید. در مقابل، شما «متعهد می‌شوید» که اصلِ سهم و یک نرخ بهره را به قرض‌دهنده پرداخت کنید. در واقع سهمی را که ندارید، قرض می‌کنید و گران می‌فروشید و بعد همان سهم را ارزان می‌خرید و به قرض‌دهنده پس می‌دهید. فروش تعهدی (Short یا Short selling) این امکان را به شما می‌دهد که از این اطلاعات، آن هم در شرایطی که قیمت یک سهم در حال نزول است، سود ببرید.)) در فروش استقراضی ما در موقع فروش مثلا طلا را از خریدار قرض می کنیم و در موقعی که سود کردیم می فروشیم ولی در فروش تعهدی در ابزار فروش تعهدی فردی متعهد می‌شود سهامی را که فروخته شده از بازار بخرد و برگرداند به این معنی که مانند ابزار فروش استقراضی سهم را قرض نمی‌گیرد، بلکه متعهد به خرید و بازگرداندن آن می شود و از نظر عقد وکالت، این روش قابل قبول‌ترین شکلی است که می‌تواند برای فروش تعهدی اتفاق بیفتد. حال سوال از محضر حضرتعالی این است که آیا اولاً فروش استقراضی و ثانیاً فروش تعهدی حلال هست یا خیر ؟ با تشکر

سؤال: بسم الله الرحمن الرحیم . با سلام خدمت مرجع عالیقدر و معظم . پیرو استفتاء معظم له مبنی بر جواز بازار فارکس در صورتی که با قوانین دولت های قانونی مغایرت نداشته باشد اینک یک سوال دیگر در ذهن مطرح می شود . در بازار فارکس معاملات دو طرفه هستند به این نحو که مثلا در خصوص طلا هم می شود طلا را خرید و سود کرد و هم می شود طلا را فروخت و سود نمود . همان گونه کهمعظم له مستحضرند به این ساز و کار معاملات استقراضی یا فروش استقراضی یا فروش تعهدی نظر مراجع در مورد فارکس می گویند به این نحو که (( اگر حدس می‌زنید که قیمت یک سهمِ به‌خصوص ممکن است افت کند و شما خودتان این سهم را در اختیار ندارید، می‌توانید این سهم را از دارنده آن قرض کنید و به قیمت بالا در بازار به فروش برسانید. در مقابل، شما «متعهد می‌شوید» که اصلِ سهم و یک نرخ بهره را به قرض‌دهنده پرداخت کنید. در واقع سهمی را که ندارید، قرض می‌کنید و گران می‌فروشید و بعد همان سهم را ارزان می‌خرید و به قرض‌دهنده پس می‌دهید. فروش تعهدی (Short یا Short selling) این امکان را به شما می‌دهد که از این اطلاعات، آن هم در شرایطی که قیمت یک سهم در حال نزول است، سود ببرید.)) در فروش استقراضی ما در موقع فروش مثلا طلا را از خریدار قرض می کنیم و در موقعی که سود کردیم می فروشیم ولی در فروش تعهدی در ابزار فروش تعهدی فردی متعهد می‌شود سهامی را که فروخته شده از بازار بخرد و برگرداند به این معنی که مانند ابزار فروش استقراضی سهم را قرض نمی‌گیرد، بلکه متعهد به خرید و بازگرداندن آن می شود و از نظر عقد وکالت، این روش قابل قبول‌ترین شکلی است که می‌تواند برای فروش تعهدی اتفاق بیفتد. حال سوال از محضر حضرتعالی این است که آیا اولاً فروش استقراضی و ثانیاً فروش تعهدی حلال هست یا خیر ؟ با تشکر

پاسخ:
باسلام و تحیت؛
اگر متعلق این معامله نقدین باشد باید قبض و اقباض صورت گیرد در غیر اینصورت فروض سؤال اشکالی ندارد.

از رهبرانقلاب و مراجع استفتاء می‌گیریم/ اگر دولت می‌خواهد برای صندوق تامین اجتماعی تعیین تکلیف کند لایحه دولتی شدن صندوق را به مجلس بفرستد

علیرضا محجوب گفت: روال این بوده که دولت موافقت خود را با مصوبه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی به‌طور صریح اعلام کند. اما اگر می‌خواهد در حق بیمه‌های پرداختی اعضای بیمه شده دخل و تصرفی صورت بگیرد، باید مصوبه ۲۵سال قبل خود برای غیردولتی کردن صندوق را باطل و با تصویب مجلس صندوق سازمان تامین اجتماعی را دوباره دولتی کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هیئت دولت روز یکشنبه ۱۵خرداد نظر خود را درباره افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح حقوقی سازمان تامین اجتماعی اعلام و برخلاف مصوبه افزایش ۳۸درصدی سایر سطوح حقوق بگیران شورای عالی کار و هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، با ادعای هماهنگی میان میزان افزایش حقوق پرداختی صندوق‌های بازنشستگی، نسبت به تصویب افزایش حقوق ۱۰درصدی برای بازنشستگان اقدام کرد. این تصمیم دولت البته انتقاداتی را نیز در میان کارشناسان و بازنشستگان برانگیخت.

علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران) با انتقاد از شیوه برخورد دولتی‌ها با مسئله اظهار کرد: به‌نظر می‌رسد مسئولان در این زمینه کم حافظه شده‌اند. ما همیشه از این فراموشی میان وزیران و دولتی‌ها گله داشتیم. اگر مصوبه خود را دقیق نگاه کنند، متوجه می‌شوند که سازمان تامین اجتماعی مثل صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح (لشگری) و برخی صندوق‌های دیگر دولتی نیست که بخواهند با قانون بودجه در موردش تصمیم گیری کنند. سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است؛ هرچند مدیران تامین اجتماعی از سوی هیات امنایی انتخاب می‌شوند که اکثریت دولتی دارند و زیر نظر وزارت کار بوده و نمایندگان دولت در هیئت مدیره از نمایندگان کارگران و کارفرمایان بیشتر است، اما در قانون به‌هرحال قید غیردولتی بودن روی نام این صندوق است.

وی ادامه داد: نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها اگر بطور کامل از بودجه دولتی ارتزاق کرده و ردیف بودجه مشخص برای آن‌ها اختصاص داده شود، دولت هم محق است در تصمیمات حقوقی آن‌ها دخل و تصرف کند، اما هیچکدام از این اتفاقات در بودجه نیفتاده است، زیرا این صندوق و سایر نهادهای عمومی غیردولتی یاد شده، عددی از بودجه را به خود اختصاص نمی‌دهند. در واقع کسانی در بودجه کشوری مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند که عددی به بودجه می‌افزایند یا کم می‌کنند. ما بعدها تحقیق کردیم و متوجه شدیم که مدتی در سازمان تامین اجتماعی ذهنیتی پیدا شده بود که براساس آن چون به اشتباه ویرگولی بین نام سازمان تامین اجتماعی و کلمه نیروهای مسلح ویرگولی قرار گذاشته شده بود، تصور می‌شد که قوانین صندوق‌های دولتی در مورد سازمان تامین اجتماعی هم صدق می‌کند، در صورتی که متن اشاره به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح داشت و نه سازمان تامین اجتماعی و بعدها مشخص شد که در مجلس این ویرگول به صورت سهوی گذاشته شده است.

او تصریح کرد: نهاد دولت به‌عنوان بزرگترین بدهکار به صندوق کارگران، اگر قصد پرداخت بدهی چندصدهزار میلیارد تومانی خود به تامین اجتماعی را ندارد، راهش این نیست که حقوق حقه کارگران بازنشسته را ضایع کند تا به زعم خود با کم کردن تعهدات قانونی، شتابِ فاصله‌گیری منابع و مصارف این سازمان را کاهش داده و عدم تعادل ایجادی را پررنگ‌تر نکند، تا مبادا کارگران یاد طلبشان از دولت بیفتند!

محجوب در رابطه با این موضوع ادامه داد: البته طبق اصل ۴۴ و الزامات دولت درباره این اصل قانون اساسی مطرح است که اگر کارمندی بخواهد در صندوق غیردولتی خودش باقی بماند، طبق ماده‌ای که بعدا اضافه شد، این حق ایجاد که بتواند با پرداخت حق بیمه در همان صندوق باقی بماند. سازمان استخدامی کشوری نیز موظف است که قوانین صندوق بازنشستگی کشوری را بر همان صندوق خاص جاری کند. با همین استدلال ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز دولت را مامور به تصویب تصمیمات هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی کرده است.

دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: معمولا روال این بوده است که دولت موافقت خود را با مصوبه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی به‌طور صریح اعلام کند. من وارد ابعاد حقوقی مسئله نمی‌شوم که آیا دولت حق بررسی و تصویب یا رد تصمیم را داشته یا نداشته است، بلکه انتظار ما از دولت یک برخورد کریمانه با مسئله است. معمولا دولت در این زمینه ورود نمی‌کرد و اغلب اگر نکته‌ای داشته از نمایندگان خود در شورای عالی کار و هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی منتقل می‌کرد و مستقیم از طریق هیئت دولت و مصوبه آن اعلام موضعی انجام نمی‌داد. در واقع ما با مصوبه‌ای مواجه هستیم که توسط هیئت وزیران تغییر کرده و این اقدام برخلاف روال گذشته بوده است.

این نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی با طرح بحث روال تصویب اظهار کرد: نوع تصمیم دولت درباره افزایش حقوق باید یا رد مصوبه باشد یا اجابت آن؛ به عبارت بهتر اگر دولت می‌خواست با افزایش مصوب شورای عالی کار و هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی مخالفت کند، آن را باید دوباره به هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی بازمی‌گرداند تا نمایندگان دولت در جلسات دوباره بحث کارشناسی خود را مطرح کنند و خود دولت مستقیما رقمی تعیین نمی‌کرد.

وی با اشاره به اینکه «کسانی که در هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی بودند به وظیفه خود عمل کردند» ادامه داد: دولت باید به نمایندگان خود در سازمان نظر خود را ابلاغ می‌کرد و و در هیات مدیره و هیات امناء تامین اجتماعی مباحث خود را مطرح می‌کردند و اکنون نیز باید به‌جای تصویب هر چیزی، این مصوبه به هیئت امنای تامین اجتماعی عودت داده شود.

وی با بیان اینکه حدود ۸۴۰هزار نفر از بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی عضو گروه سایر سطوح غیرحداقل‌بگیر هستند، گفت: دولت در این صندوق پول خود ما را به خودمان عودت می‌دهد. اگر دولت می‌خواهد در حق بیمه‌های پرداختی اعضای بیمه شده دخل و تصرفی صورت بگیرد، باید برود و مصوبه ۲۵سال قبل خود برای غیردولتی کردن صندوق را باطل و با تصویب مجلس صندوق سازمان تامین اجتماعی را دوباره دولتی کند؛ البته در این‌صورت باید کسری‌ها و بدهی‌های صندوق نیز توسط دولت پذیرفته شده و پرداخت شود.

محجوب با تاکید بر اینکه «ما در مجلس نیز در همان زمان گزارش کمیسیون تلفیق از این امر استقبال کردیم و توصیه کردیم نظر مراجع در مورد فارکس که با توجه به مسائلی که صندوق با دولت دارد، بهتر است صندوق دولتی شود» افزود: ما معتقدیم زیان‌هایی که به سپرده‌های تاریخی بیمه‌شدگان از طریق تورم وارد شده، مسئولی به جز دولت ندارد و باید آن را پوشش دهد.

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه «در زمینه‌عدم پرداخت افزایش قانونی حقوق بازنشستگان متوسط بگیر، حق اصلی از آن‌ها ضایع شده است» گفت: علت بحث ما این است که اتفاقا سهم این افراد مهم است زیرا بیشتر حق بیمه‌ها با توجه به نسبت بالاتر حقوق، توسط همین متوسط بگیران پرداخت شده و آن‌ها سهم بیشتری از منابع صندوق‌ها دارند. ما براساس سهمی که افراد در صندوق دارند، باید به آن‌ها باید پرداخت کنیم. سوال ما این است که با کدام مجوز شرعی، به کسی که بیشتر از ۱۰درصد سایرین حق بیمه پرداخت کرده، طوری حقوق پرداخت کنیم که با حداقل بگیرانی که ۱۰درصد کمتر حق بیمه داده‌اند برابر باشند؟ این درحالی است که براساس جداول موجود، بیش از ۲۰درصد افرادی متوسط بگیر هستند، با این سیاست دولت از لحاظ حقوق بازنشستگی حداقل بگیر می‌شوند و این اساسا سطوح پرداختی را به هم می‌ریزد.

وی با تاکید بر اینکه «ما به عنوان اعضای خانه کارگر از مقام معظم رهبری و سایر مراجع عظام تقلید در این زمینه استفتاء شرعی خواهیم کرد» ادامه داد: چطور می‌توان کسی که ما به ازای حق بیمه بیشتر متعهد به پرداخت بیشتر به او شدیم، امروز باید کمتر دریافت کند؟ شان و جایگاه فقهی این تصمیم چیست؟ ما انتظار داریم که اساتید و شخص رئیس‌جمهور که در دولت به بحث‌های حقوقی آشناست، این را درک کند که این مسئله اشکال دارد.

محجوب در ادامه گفت: این اقدام تشویق به این است که از فردا همه تلاش کنند با حقوق حداقل بازنشسته شده و خود را حداقل‌بگیر کنند و این یعنی پرداخت حق بیمه کمتر به صندوق تامین اجتماعی واریز شود و این در آینده منابع این صندوق را به شدت تحت تاثیرات منفی قرار خواهد داد. ما اکنون به افرادی که حق بیمه را نامنظم پرداخت کرده یا اساسا تمایلی به نظر مراجع در مورد فارکس این پرداخت ندارند، با چه استدلالی بگوییم که انگیزه پرداخت کامل داشته باشید؟ وقتی ما چنین بگوییم، اکنون دیگر پاسخ می‌شنویم که «صندوق که قرار است به ما به اندازه حداقل‌بگیران پرداخت کند، پس میزان حق بیمه ما چه اهمیتی دارد که کم باشد یا زیاد باشد؟!»

این فعال حقوق کارگران و مستمری‌بگیران تصریح کرد: اینکه همان قوانین و روال صندوق بازنشستگی کشوری را بخواهیم روی صندوق سازمان تامین اجتماعی اجرا کنیم، از اساس فرضی خطاست، زیرا با دو قانون و دو نهاد اساسا متفاوت مواجه هستیم. لذا از دولت می‌خواهیم تا نظر خود را تصحیح کند و بار حقوقی این تصمیم را در نظر بگیرد. زیرا اکنون کسانی که بین یک میلیون تا حتی دو میلیون بیش از حداقل‌بگیران دریافت می‌کنند، با حداقل‌بگیران سازمان تامین اجتماعی برابر شده‌اند. اگر دولت بر این روند اصرار دارد، توصیه ما این است که دولت به خاطر این اقدام، تلاش کند تا حق بیمه اضافی پرداخت شده آن‌ها را به نرخ روز به آن‌ها پس داده و سپس به‌آن‌ها به اندازه حداقل‌بگیران حقوق پرداخت کند. دولت نمی‌تواند بدون وضع قانون جدید مانع حقی شود و در این زمینه باید دقت به خرج داد.

وی با تاکید بر مسئله حقوقی و قانونی این مصوبه اظهار کرد: یک مصوبه نمی‌تواند جلوی یک حق شرعی و قانونی را بگیرد و علاوه بر بحث ورود دیوان عدالت اداری که در جای خود محفوظ است، از لحاظ تعریفی هم سایر سطوح و متوسط‌بگیران نیز مزدبگیر محسوب می‌شوند و مشمول حقوق نجومی نیستند. ما با خیل عظیمی از افرادی طرف هستیم که در سال گذشته سقف دریافت‌شان ۵میلیون تومان بوده و نباید طوری مسئله جلوه کند که با عده‌ای نجومی‌بگیر با حقوق ۵۰میلیون تومانی و ۱۰۰میلیون تومانی مواجه هستیم، بلکه با بازنشستگانی طرف هستیم که معمولا بین ۱میلیون تا ۵میلیون تومان حقوق دریافت می‌کردند.

محجوب با اشاره به تعارض حقوقی و قانونی دیگر این مصوبه اظهار کرد: دولت حق بیمه شاغلان را با توجه به همان افزایش ۳۸درصد برای متوسط‌بگیران و بیش از حداقل بگیران افزایش داده اما به همان نسبت حقوق بازنشستگان آن را به این اندازه افزایش نداده است. اگر فردی به ماخذ ۳۸.۵درصد حق بیمه پرداخته کرده باشد و در پایان سال بازنشست شده باشد، اکنون افزایش حقوق ۱۰درصدی را به‌جای ۳۸درصد در فیش حقوقی خود دیده است. این امر دو سال آخر حقوق که ملاک و معیار دریافت حقوق بازنشستگی است را نقض می‌کند.

دبیرکل خانه نظر مراجع در مورد فارکس کارگر افزود: مغالطه دیگر این است که ادعا می‌کنند چون متوسط‌بگیران به نسبت حداقل‌بگیران جمعیت کمتری هستند، پس این مسئله به‌دلیل جمعیت کمتر و دریافتی بیشتر در جایگاه و اهمیت کمتری برخوردار است، حال که حتی ضایع شدن حق یک نفر هم باید مورد اهمیت قرار گیرد. چرا باید حقوق حتی یک نفر نادیده گرفته شود؟ مگر قانون اساسی در اصل چهل و ششم نمی‌گوید مالکیت افراد بر دسترنج و کسب و کارشان محترم است؟ آیا این اقدام و مصوبه نقض این حقوق مالکیتی بر حق بیمه‌های پرداخت شده گذشته نیست؟ لذا استدلال دیگر ما این است که مانند هر مصوبه دیگری، مصوبات اخیر دولت نباید خلاف شرع و قانون اساسی باشد.

نماینده ادوار پیشین مردم تهران در مجلس اضافه کرد: بنده متخصص فقهی نیستم ولی با دانش نسبی می‌توانم بگویم در که این مصوبه دولت شبهه‌ای شبیه مساله «شرکت ابدان» وجود دارد. البته در این زمینه فق‌ها باید اظهار نظر کنند. ما صندوق را در تعریف یک شرکت ابدان در نظر گرفتیم و اهل تحقیق در این زمینه نیز باید به شبهه ما پاسخ بگویند. اینکه ما صندوق را مانند یک شرکت ابدان در نظر بگیریم نیاز به پاسخگویی اهل فن و تحقیق دارد. اما از نظر ما اقدام اخیر دولت از این جنس است و مذموم است.

نظر مراجع در مورد فارکس

با بررسی کلاهبرداری از طریق فارکس همراهتان هستیم.

فارکس نوعی بازار مالی و ارزی می‌باشد که در آن اشخاص متفاوتی در نقاط مختلف جهان ارز یا پول هر کشور را با ارز کشوری دیگر معامله می‌کنند.

کلاهبرداری از طریق فارکس نیز نوعی جرم است که به شیوه‌های مختلفی اموال اشخاص در این بازار توسط افراد سودجو برده می‌شود.

درگروه وکلای کیفری موسسه حقوقی مهرپارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع کلاهبرداری از طریق فارکس پرداخته است و همچنین آماده ارائه هرگونه خدمات به شما مخاطبان گرامی می‌باشد.

جهت تنظیم وقت و دریافت مشاوره از وکلای موسسه حقوقی مهرپارسیان، با شماره تماس‌های موسسه که در انتهای مقاله درج شده‌اند تماس حاصل نمایید.

سوالات مهم درباره کلاهبرداری از طریق فارکس

1. کلاهبرداری چیست؟
2. فارکس چیست؟
3. کلاهبرداری از طریق فارکس چگونه است؟
4. مستندات قانونی جرم کلاهبرداری از طریق فارکس چه مواردی می‌باشند؟
5. بهترین وکیل در حوزه کلاهبرداری از طریق فارکس چه وکیلی است؟

کلاهبرداری، به دست آوردن مال شخصی دیگر با استفاده از فعالیت‌های متقلبانه و فریب‌کارانه با قصد و یا سوءنیت ضرر و آسیب رساندن به شخص مالباخته می باشد.

شرایط تحقق جرم کلاهبرداری

برای تحقق و انجام جرم کلاهبرداری باید فعل یا عملی، انجام بگیرد. به طور کلی چند شرط اساسی برای تحقق جرم کلاهبرداری وجود دارد:

_ وسایل مورد استفاده کلاهبردار متقلبانه و غیرواقعی باشند.

_ از آنجایی که تا زمانی در اثر بردن مال ضرر و آسیبی به شخص نرسد جرم کلاهبرداری محقق نمی‌شود، بنابراین بر اثر ارتکاب جرم کلاهبرداری، نتیجه مد نظر باید به وقوع بپوندد و شخص متضرر گردد.

فرد کلاهبردار با انجام اعمال مجرمانه، مجنی علیه (شخصی که از وقوع جرم ضرر دیده است) را فریب داده و در نتیجه این رفتار فریب‌کارانه، مال مجنی علیه در اختیار خود یا اشخاص مد نظرش قرار داده است.

نکته‌ای که در خصوص این شرط باید به آن توجه داشت این است که فرد مالباخته نباید از متقلبانه و فریب‌کارانه بودن وسایل کلاهبرداری آگاهی داشته باشد، به طور مثال شخصی که وارد یک سایت می‌شود و سایت به این شخص پیشنهاد غیر معقول و غیرمنطقی می‌دهد و شخص متوجه کلاهبرداری بودن سایت می‌شود، اما خودش آگاهانه اقدام به پرداخت پول می‌کند، در این‌جا چون شخص آگاه بوده است پس جرم کلاهبرداری محقق نمی‌گردد.

_مال موضوع جرم کلاهبرداری باید متعلق به شخصی غیر از فرد کلاهبردار باشد.

فارکس چیست؟

امروزه بازارهای مالی به دو دسته بازارهای سنتی و بازارهای جدید و مدرن تقسیم می‌شوند. بازارهای سنتی مثل بازار بورس و اوراق قرضه می‌باشند. فارکس با الگو گرفتن از بازارهای سنتی نوعی بازار مالی می‌باشد که در آن افراد به تبادل و معامله ارزهای کشورهای مختلف اقدام می‌نمایند.

در واقع در بازار فارکس به داد و ستد انواع ارزهای خارجی نسبت به یکدیگر می‌پردازند که این تبادل ممکن است برای خرید و فروش کالا، خدمات شرکت‌ها و دولت‌ها، هزینه‌های سفر و خرید مسافران یا سرمایه ‌گذاری اشخاص و بنگاه‌ها در کشورهای مختلف مورد استفاده واقع شود.

کلاهبرداری از طریق فارکس چگونه است؟

همان‌گونه که گفته شد برای تحقق کلاهبرداری از هر طریقی از جمله کلاهبرداری اینترنتی یا کلاهبرداری از طریق فارکس، باید یکسری شرایط محقق گردد.

یعنی باید شخص کلاهبردار، عملیات یا فعالیت‌های متقلبانه و فریبکارانه در رابطه با بازار مالی فارکس انجام دهد به طور مثال کلاهبردار اقدام به ساخت نرم‌افزاری شبیه به فارکس می‌کند و تبلیغات فریب‌کارانه، موجب جلب اعتماد افراد به این نرم‌افزار می‌گردد.

در نتیجه این اعتماد، افراد مال خود را به شخص کلاهبردار می‌دهند مثلا با ورود به نرم‌افزار شبیه‌سازی شده مبلغی از مال خود را که می‌خواهند در بازار فارکس عرضه کنند، ارائه می‌دهند و شخص کلاهبردار پس از دریافت مبلغ بالایی اقدام به خارج شدن از کشور می‌نماید.

در ادامه مقاله کلاهبرداری از طریق فارکس به بررسی چند مورد کلاهبرداری از طریق فارکس می‌پردازیم.

برای اینکه شرکتی بتواند خدمات خود را از طریق یک بازار مالی ارائه بدهد باید مجوزهای لازم را از دولت متبوع خود دریافت نماید و به اصطلاح کارگزار شود.

اما معمولاً شرکت‌های که قصد کلاهبرداری از طریق فارکس را دارند مجوز ندارند و با ارائه مدارک جعلی خود را کارگزار معرفی می‌کنند.

آیا در ایران کارگزاری فارکس وجود دارد؟

کارگزارهای جعلی با استفاده از دانش محدود مردم در ارتباط با اینترنت و فضای مجازی و صرافی های اینترنتی و همچنین تبلیغات گسترده و فریب‌کارانه، موجب جلب اعتماد افراد می‌شوند و اشخاص وارد این بازار جعلی و تقلبی می‌شوند.

بر روی نرم افزار کارگزاران واقعی، جلوی قیمت هر چیزی که معامله گران خرید و فروش می‌کنند نام بازاری که این اتفاق در آن می‌افتد ذکر شده است.

در این مورد حتی صرافی‌های اینترنتی هم که امکان انجام معامله ارز در آنها وجود دارد و مجاز می‌باشند مشخص است، که کدام صرافی ها می باشند و آدرس مشخصی دارند و این معاملات روی رایانه مرکزی آن شرکت اتفاق می افتند.

اما در کلاهبرداری از طریق فارکس اصلاً بازاری در کار نیست و همه معامله‌گران همه سفارشات خود را برای همان یک شرکت که این نرم افزار را با دست خودشان روی رایانه آنها نصب کرده می فرستند و آنها می توانند با این سفارشات هر کاری که مد نظرشان باشد انجام دهند و فقط یک قیمت برای فروش مشخص است.

نوع دیگر از کلاهبرداری از طریق فارکس این است که همیشه تعداد زیادی خریدار و فروشنده وجود دارند که روی نرم افزارهای اصلی بازار می‌توان آن‌ها را مشاهده نمود اما در مواردی که معاملات فارکس، کلاهبرداری باشد معامله‌گران همدیگر را نمی‌بینند چون طرف مقابلشان همان شرکت صاحب آن نرم‌افزار (متاتریدر) می‌باشد، و در نتیجه روی متاتریدر (نرم‌افزار) بقیه خریداران و فروشندگان بازار وجود ندارند.

در واقع این نرم افزار طوری طراحی شده است که قابلیت کلاهبرداری را دارا می باشد و می تواند شبیه ساز بازارهای جهانی و نموداری جهت نشان دادن معاملات صوری باشد.

مستندات قانونی جرم کلاهبرداری از طریق فارکس چه مواردی می‌باشند؟

منظور از مستندات قانونی این است که چه مواد قانونی مرتبط با کلاهبرداری از طریق فارکس می‌باشند، این جرم جز جرایم اینترنتی می‌باشد و نظر مراجع در مورد فارکس تحت عنوان کلاهبرداری اینترنتی می‌توان اقدام به طرح دعوا نمود که مواد قانونی مرتبط با آن عبارتند از ماده67 قانون تجارت الکترونیک و ماده741 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌باشد.

ماده 67 قانون تجارت الکترونیک

هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی از طریق ورود، تغییر، محو و توقف در داده پیام و مداخله در پردازش «داده پیام » و سیستم های رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود و دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می شود.
تبصره – شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد.

ماده741 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

وکیل و مشاور حقوقی پرونده کلاهبرداری از طریق فارکس

دریافت مشاوره از وکیل متخصص در حوزه کلاهبرداری از طریق فارکس، کمک می‌کند که از خطرات و آسیب‌هایی همچون سرقت و کلاهبرداری و… که در این مسیر اشخاص را تهدید می‌کند، جلوگیری شود بهترین وکیل در حوزه کلاهبرداری از نظر مراجع در مورد فارکس طریق فارکس، وکیلی است که به صورت تخصصی و حرفه‌ای در این حوزه فعالیت داشته و پرونده‌های مختلفی را در رابطه با این موضوع به نتیجه مطلوب رسانده و موجب رضایتمندی موکلین خود گردد.

به همین منظور، موسسه حقوقی مهرپارسیان با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری، محمد رضا مهری، با دارا بودن وکلا حرفه‌ای و متخصص در حوزه کلاهبرداری از طریق فارکس، به شما مخاطبان گرامی معرفی می‌گردد.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

معرفی و دانلود کتاب فارکس برای مبتدی‌ها

برای دانلود قانونی کتاب فارکس برای مبتدی‌ها و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب فارکس برای مبتدی‌ها و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابراه

معرفی کتاب فارکس برای مبتدی‌ها

کتاب فارکس برای مبتدی‌ها نوشته‌ی مرتضی گودرزی با توضیح زیر و بم این بازار مالی به شما کمک می‌کند تا بتوانید به عنوان یکی از فعالان مبادلات ارز خارجی وارد آن شوید و سرمایه‌گذاری در بازار فارکس را به عنوان شغل اصلی خود در نظر بگیرید.

درباره‌ی کتاب فارکس برای مبتدی‌ها:

این روزها همه‌جا صحبت از معامله در فارکس یا بازارهای مالی دیگر به گوش می‌خورد. شاید از نگاه شما این کار بسیار ساده باشد. این سادگی ظاهری، خیلی از افراد و به ویژه کسانی را که به دنبال پولدار شدن سریع هستند تحریک می‌کند تا وارد چنین بازی خطرناکی شوند. در کنار این، عدم آگاهی که مردم عادی از فارکس دارند، سبب شده تا افراد سودجویی با عنوان کانال‌های سیگنال‌دهی یا با اسم استاد سعی کنند تا افراد مبتدی را گول بزنند. در چنین شرایطی بهتر است بدانید معامله در فارکس آسان نیست و ریسک بالایی دارد اما اگر بتوانید آن را مانند یک شغل ببینید آن وقت می‌توانید با صرف وقت زیاد در زمینه یادگیری با تکیه بر دانش خودتان و بدون هزینه اضافی درآمد خوبی از این راه کسب کنید. در همین راستا مرتضی گودرزی تلاش می‌کند تا در کتاب فارکس برای مبتدی‌ها (Forex trading for beginners) تجربیات چهار ساله اخیر خود را از فارکس به زبان ساده و خلاصه در نظر مراجع در مورد فارکس اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید در نهایت با کمک آن به یک معامله‌گر نسبتاً خوب تبدیل شوید. البته رویای ثروتمند شدن از این راه را فعلاً باید کنار بگذارید؛ چرا که در ابتدای راه تنها شما را ناامید و دلسرد می‌کند.

فارکس که به زبان ساده بازار مبادلات ارز خارجی محسوب می‌شود، به دانش بالا، مهارت زیاد و ریسک پذیری فراوانی نیاز دارد. پس توصیه می‌شود مطالب این کتاب را قدم‌به‌قدم و با دقت فراوان بخوانید تا بتوانید خودتان را برای حضور در آن آماده کنید. در فصل آخر کتاب یک استراتژی معاملاتی ساده به شما آموزش داده می‌شود که از طریق آن با تمرین بسیار می‌توانید روزانه تا 50 پیپ سود کسب کنید که این بسیار خوب است!

گودرزی به دور از پیچیدگی‌های معمول شما را خیلی سریع با این بازار آشنا کند و کمک می‌نماید تا بتوانید از این راه به درآمد برسید.

کتاب فارکس برای مبتدی‌ها مناسب چه کسانی است؟

اگر تمایل دارید از راه تبادل ارز خارجی به درآمد برسید و یا این‌که با فارکس آشنا شوید، کتاب حاضر بهترین گزینه برای شما محسوب می‌شود.

در بخشی از کتاب فارکس برای مبتدی‌ها می‌خوانیم:

بسیار مهم است که استراتژی ما بر روی کدام ارز قرار است کار کند. یعنی شما نمی‌توانید استراتژی که ما به شما یاد می‌دهیم یا هر استراتژی دیگر را در همه ارزها به کار بگیرید. این به دلیل ویژگی‌های مختلف ارزها است. ارزها یک موجود زنده هستند.

شما می‌توانید برای تمام اعضای خانواده‌تان یک هدیه واحد بخرید؟ هرکسی سلیقه‌ای دارد. پس ارزها نیز همین‌گونه هستند. درک این که ارز مورد نظر شما چه ویژگی دارد بسیار مهم است. برای همین توصیه می‌کنم مدتی را صرف رصد کردن ارزهای مختلف کنید. خواهید دید که الگوهای حرکتی مشخصی در رفتار آن‌ها دیده می‌شود. در ساعت‌های خاصی حرکت‌های ناگهانی دارند و در ساعاتی رِنج می‌شوند. همچنین روزهای هفته و مناسبت‌های مختلف اروپا و آمریکا روی ارزها اثرگذار است. برای مثال دوشنبه‌ها صبح زمان خوبی در بازار نیست. اما سه‌شنبه و چهارشنبه حجم معاملات بسیار خوب است و در نهایت جمعه‌ها بازهم بازار آرام می‌شود.

برای همین تاکید می‌کنم که هر معامله‌گر باید ارز مورد نظرش را بعد از چند ماه آزمون و خطا پیدا کند. با آن ارز زندگی کند و رفتارش را کاملا بشناسد.

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
چرا فارکس؟
باینری چیست؟
فارکس چیست؟
جفت ارزها را بشناسید
چطور وارد شویم؟
پلت فرم متاتریدر
حساب دمو
اهرم معاملاتی
اسپرد چیست؟
پیپ چیست؟
تحلیل تکنیکال
گام اول: کدام ارز
گام دوم : ساعت‌های کار
گام سوم: اخبار
گام چهارم: تایم فریم
گام پنجم: حمایت و مقاومت
گام ششم: روانشناسی قیمت
گام هفتم: کندل شناسی
باز شدن بازار لندن
در آخر: چطور معامله کنیم؟
حد سود و ضرر در باز کردن معامله
برنامه مالی خوب شمارا نجات می‌دهد
روانشناسی خودتان
حرف آخر

حکم سبد گردانی در بورس از نظر مراجع تقلید | دیدگاه رهبر انقلاب چیست؟

شماری از مراجع تقلید در استفتائات جداگانه‌ای نظر خود را در رابطه با حکم سبد گردانی در بازار سرمایه و جزییات آن را بیان کرده‌اند.

به گزارش همشهری آنلاین، در ۳ سوالی که از جمعی مراجع تقلید درباره حکم سبد گردانی در بورس شده آمده است:

«بعضی افراد پیشنهاد می‌دهند که پول و سرمایه بدهید تا ما در بورس با آن کار می‌کنیم و سود حاصل از آن نصف باشد آیا اشکال دارد؟»، «اگر عامل یا همان وکیل شرط کند ضرر به عهده خود وکیل باشد و از پول شخصی ضرر را جبران می‌کند آیا اشکال دارد؟» و «اگر وکیل یا عامل پیشنهاد بدهد که من با این مقدار مبلغ شما در بورس کار کرده و ماهانه یک‌میلیون به شما می‌دهم و در مورد ضرر و سود هم مصالحه می‌کنیم و دو طرف آن را ببخشد آیا صحیح است؟»

نظر آیت‌الله خامنه‌ای

آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ بیان کرده‌اند: اگر در قالب یکی از عقود اسلامی (ازجمله مضاربه، وکالت) باشد، اشکال ندارد.

در ادامه بیان‌شده است: توجه داشته باشید عقد مضاربه مختص به‌کارگیری سرمایه در تجارت است و در این عقد شرط است که سهم صاحب سرمایه و عامل، از سود، به‌صورت کسر مشاع مانند نصف و ثلث و غیره باشد. بلی اگر هر ماه، عامل مبلغی را به‌عنوان علی‌الحساب به صاحب سرمایه درازای سهم سود او بپردازد و در پایان مدّت مضاربه نسبت به سود حاصله با یکدیگر محاسبه نمایند و بعد از اطلاع از مقدار حق السهم خود با یکدیگر مصالحه نمایند، اشکال ندارد؛ همچنین اگر در ضمن عقد شرط شود که در صورت ورود خسارت به سرمایه، عامل تمام یا مقداری از آن را جبران کند اشکال ندارد.

آیت‌الله سیدعلی سیستانی

همچنین آیت‌الله سید علی سیستانی پاسخ داده است: می‌توانید با او مضاربه کنید به این معنا که پول را به او بدهید که با آن خریدوفروش کند و درصد معینی از سود برای خود بردارد و مابقی را به شما بدهد (مانند اینکه نصف سود برای شما باشد و نصف دیگر برای او باشد).

وی افزوده است: اگر ضرری حاصل شود یا مال تلف شود از جیب شما رفته است مگر این‌که شرط کنید که در صورت ضرر او باید از پول شخصی خود به شما همان مقدار را بدهد ، دقت کنید که عبارت دیگری گفته نشود. و می‌توانید به او وکالت دهید که هرماه یا هرسال از طرف شما با خود مصالحه کند که سهم شما را از سود با مقدار معین مورد توافق مثلاً یک‌میلیون مبادله نماید و شرط کنید که اگر حصه شما کمتر از آن بود از مال خود تکمیل نماید.

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی نیز در پاسخ به نظر مراجع در مورد فارکس این سه سوال گفته است: درصورتی‌که عامل با این سرمایه، فعالیت اقتصادی سالم انجام دهد و مجموع سود حاصل بیش از سودی باشد که به صاحب سرمایه پرداخت می‌کند، اشکالی ندارد و چنانچه بیشتر نباشد، باید درصدی از سود را قرار دهند.

این مرجع تقلید اضافه کرده است: در مضاربه هرگونه خسارت بدون تقصیر، مربوط به سرمایه است. البته می‌توان این‌گونه عمل کرد که مضاربه را بر اساس سهم منافع قرار دهند، ولی در عقد خارج لازم (معامله دیگری مثلاً خریدوفروش چند جلد کتاب) شرط کنند اگر در آن معامله مضاربه، سود کمتر یا بیشتر بود یا خسارتی حاصل شد، جبران گردد.

آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی

بر اساس گزارش ایرنا، آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی نیز حکم دو سؤال اول را با لفظ " خیر" یاد کرده است و افزوده است: به‌طورکلی اگر این شرط و پیشنهاد از طرف عامل بر خودش الزام شود یعنی کاملاً داوطلبانه باشد و از طرف سرمایه‌گذار، هیچ الزام و تعهدی نسبت به جبران ضرر یا پرداخت مبلغ ماهیانه‌ی ثابت، صورت نگیرد اشکالی نخواهد داشت.