سیگنال بازگشت منفی

شاخص کل در محدوده های حمایتی

هزار و یک سیگنال منفی به بورس!

پای بازار سرمایه هنوز می‌لنگد، چراکه پس از هر صعود نصف و نیمه یک سقوط جاندار را تجربه می‌کند و درحالی که هنوز ضرر سال‌های قبل سهامداران جبران نشده، خسارت جدیدی بر آن‌ها وارد می‌شود. خسارتی که برخی کارشناسان می‌گویند از چند تصمیم غیرمنطقی ناشی می‌شود.

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، سال‌ سیاه ۱۳۹۹ هیچگاه از خاطر سهامداران بورسی پاک نخواهد شد. همان سالی که بورس روی دور بیماری افتاد و صعود غیرمنطقی آن آغاز شد و بسیاری از مردم با امید کسب سودهای آنچنانی و با اعتماد به صحبت برخی مسئولان، نه تنها نقدینگی بلکه بسیاری از سرمایه‌های خود را به این بازار سپردند و سپس به تماشای سوختن آن نشستند! هیچ گاه هم به صورت رسمی مشخص نشد چند درصد مردم، تا چه میزان با سرمایه گذاری در بورس متحمل ضرر شدند. تنها یک نظرسنجی نشان میدهد که از میان حدود ۲۰ درصد مردمی که در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در بورس سرمایه گذاری کرده بودند، بیش از ۷۷ درصد ضرر کرده و تنها ۸.۱ درصد از سرمایه گذاری خود سود دریافت کردند.

در هر حال سال ۱۳۹۹ به پایان رسید و بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ هم نتوانست راه درست خود را پیدا کند. در این سال وعده های زیادی برای رسیدگی به وضعیت بورس داده شد اما در عمل اتفاقات دیگری رخ میداد که تصمیماتی که درمورد نرخ سیگنال بازگشت منفی گاز و خوراک صنایع بورسی در لایحه بودجه اخذ شد نمونه آن است. هرچند در نهایت برای قیمت گازسقف تعیین شد اما همان تلنگر کافی بود تا بورسی که در لبه سقوط حرکت میکرد را به ورطه نابودی بکشاند.

نیاز به حمایت نیست، دست از برخی اقدامات بردارید

در هر حال بازار سرمایه از آن روزها هم گذر و سال جدید را با چراغ های سبز آغاز کرد. در ماه های ابتدایی این سال شاخص کل آهسته و پیوسته حرکت میکرد و دیگر نه خبری از صعودهای هیجانی بود و نه سقوط های بی پایان. در این سال شاخص یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد را هم فتح کرد اما عمری طولانی نداشت. البته شاخص کل تنها یک روی ماجرا بود و مهم تر از آن، حجم معاملات بود که به باور بسیاری از تحلیلگران دماسنج بازار محسوب می شود. به طوریکه زمانی که حجم معاملات کم‌تر از ۳۰۰۰ میلیارد تومان باشد بازار در شرایط رکودی قرار دارد. چنانچه حجم معاملات بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان شرایط خنثی است و بالای ۵۰۰۰ میلیارد تومان نشان از رونق بازار دارد که بورس در ماه های ابتدایی سال بارها این رقم را تجربه کرد.

اما روزهای سبز بازار طولانی نبود و از اوایل خرداد تا کنون حرکت بورس نوسانی شده است. شاخص کل طی این روزها ارام آرام کاهش یافت و مدت ها بین اعداد یک میلیون و ۵۰۱ تا یک میلیون و ۵۱۱ هزار واحد درجا زد تا اینکه در نهایت این مقاومت شکسته شد و شاخص کل پس از مدت ها به کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد عقب گرد کرد.

در این روزها که دوباره چشم سهامداران به اعداد قرمز تابلوی معاملات دوخته شده است، برخلاف یک سال قبل، بورس در سخن هیچکدام از مسئولان جایی ندارد تا شاید بتواند از نظر روانی به این بازار کمک کند. دیگر نه کسی از اصلاح وضعیت بورس صحبت میکند و نه کسی از جبران ضرر مردم میگوید.

البته این موضوع بر کسی پوشیده نیست که دولت نباید به طور مستقیم از بورس حمایت کند. چراکه حمایت دستوری تنها باعث صعود سهم های شاخص ساز شده و درحالی که بازار در ظاهر سبز است، سهامداران خرد همچنان در ضرر هستند. در این روزها شاید تنها توقعی که از دولت وجود دارد این است که دست از اقداماتی که به روند نزولی بورس جهت میدهد بردارد.

برای مثال زمزمه هایی از افزایش سود بین بانکی به گوش میرسد اما مشخص نیست این اتفاق چه زمانی رخ دهد و تا چه میزانی باشد. هرچند افزایش سود بین بانکی به صورت مستقیم روی بازار سرمایه تاثیر ندارد اما میتواند تاثیر روانی داشته باشد و موجب ترس سهامداران شود.

از طرف دیگر مدت هاست که صحبت از واگذاری بلوک سایپا و ایران خودرو می شود اما هنوز جزییات این واگذاری مشخص نیست. اینکه این واگذاری به چه میزان و به نحو خواهد بود. در این بین و درحالی که این واگذاری میتوانست به رونق گرفتن بازار کمک کند، ابهاماتی که وجود دارد به روزهای منفی بازار دامن زده است.

همه اقداماتی که وزارت صمت انجام داد!

اما جدا از همه مباحث انچه که این روزها بیش از همه موجب تکدر و تشویش در بازار شده، اقدامات وزارت صمت و نحوه تعامل با بورس کالا است. درحالی که در ابتدای دولت این خوش بینی وجود داشت که قیمت گذاری دستوری حذف می شود و کالاهایی که امکانش را دارند از بستر بورس کالا عرضه خواهند شد، حال شاهد این هستیم که پای خودرو از بورس بریده می شود و حتی زمزمه های اینکه بورس کالا زیر نظر وزارت صمت قرار بگیرد نیز به گوش میرسد. در ماه گذشته نیز اتفاقات عجیبی در این راستا افتاد و درحالی که قرار بود دو خودرو فیدلیتی و دیگنیتی از بستر بورس کالا عرضه شوند، وزارت صمت صبح روز عرضه طی دو نامه این عرضه را متوقف کرد.

البته این نخستین مخالفت وزارت صمت با بورس کالا نبود و پیش از این نیز درمورد عرضه سیمان در بورس کالا شاهد همچین اتفاقاتی بودیم. البته بورس کالا اعلام کرده است که موضوع عرضه خودرو در این بازار در دست بررسی است و احتمالا با آن موافقت شود. همچنین اعلام کرده است که دولت مخالفت خود را با اینکه بورس کالا زیر مجموعه وزارت صمت شود اعلام کرده است. اما سوال اصلی اینجاست که مگر وزارت صمت بخشی از دولت نیست و منظور از دولت چه کسی است؟

در هر حال در روزهایی که توان مردم به خرید خانه نمیرسد و نوسان در بازارهای مالی دیگر قدرت تصمیم گیری را از ان ها گرفته است، بورس میتوانست به بازار امنی برای سرمایه گذاری تبدیل شود و در نهایت نیز به تولید و رشد اقتصادی کشور منجر شود. اما به نظر میرسد برخی برای کمرنگ کردن نقش بورس، کمر همت بسته اند.

میخواهیم عقبگرد بزنیم به سال ها قبل که محصولات با دلالی معامله میشدند

در این راستا، روزبه شریعتی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه در اقتصادهای پیشرفته و توسعه یافته، تعالی اقتصاد یک کشور در این است که دولت به عنوان داور بازی نقش آفرینی کرده و برای نرخ، عرضه و تقاضا و. تعیین تکلیف نمیکند، اظهار کرد: اما در کشور ما این نوع رفتار از سوی دولت پذیرفته شده نیست و دولت دنبال تایید اذهان عمومی و انکار تورم است. درحالی که وقتی از نظر ارزی در مضیقه هستیم، صادرات به مشکل خورده و تورم ۵۰ درصدی وجود دارد، نمیتوان گفت قیمت ها نباید افزایش داشته باشد. همین موضوع منشا فساد و قاچاق می شود.

وی با اشاره به اقدامات وزارت صمت در قبال بورس گفت: وزارت صنعت در ابتدای دولت بر این موضوع تاکید میکرد که مکانیزم عرضه و تقاضا رعایت و همه کالاها از درگاه بورس کالا عرضه شوند تا شفافیت افزایش یابد اما حالا یک ربع قبل از عرضه خودرو، آن را لغو می کند. چرا باید این اتفاق رخ دهد؟ بش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اختلاف فروش محصولات ایران خودرو و سایپا با قیمت بازار ازاد است. آیا این مبلغ در جیب مردم میرود؟ چند درصد از مردم توانسته اند با قیمت کارخانه خودرو بخرند؟ از طرف دیگر وزارت صمت بحث عرضه ایران خودرو سایپیا را از بهمن سال قبل مطرح کرده است و از آن زمان تا کنون انقدر اخبار ضد و نقیض به گوش رسیده که باعث از بین رفتن اعتماد در بازار شده است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در کنار همه این اتفاقات، نمایندگان مجلس بحث خروج بورس کالا از زیرمجموعه سازمان بورس که متولی شفافیت اقتصادی کشور است را مطرح کرده و اعلام کرده اند بورشس کالا زیرمجموعه وزارت صمت قرار بگیرد. این تصمیم رسما انحلال بورس کالا است. چرا باید این مسیر رخ دهد؟ جز اینکه میخواهیم عقبگرد اساسی بزنیم به سال ها قبل که محصولات با دلالی معامله میشدند.

در بورس چه می گذرد؟ / «تورم» نیروی محرکه بازار؟

بورس در حالی امروز معاملات خود را به پایان رساند که ارزش کل معاملات نسبت به روز چهارشنبه رشد ۲۴ درصدی داشته است.

• تورم بورس را بالا می‌کشد
• افت دسته جمعی شاخص های بورس
• رشد ارزش کل معاملات بازار سرمایه
• رشد ۳۵ درصدی خروج پول از بازار سهام
• افزایش ارزش صف‌های خرید پایانی بازار

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، بورس اوراق بهادار تهران در آخرین روز کاری اردیبهشت ماه با کاهش مواجه شد تا بازگشت شاخص کل به نزدیک‌ترین حمایت جدی تر دنبال شود. در هفته گذشته شاخص کل در مجموع روند افزایشی داشت و بیش از ۳۰ هزار واحد صعود کرد. شاخص در روز سه ‌شنبه وارد کانال ۱.۶ میلیونی شد؛ اما در روز چهارشنبه از این سطح پائین آمد.

شاخص کل هم وزن امروز نیز منفی بود. این شاخص در هفته گذشته نیز رشد کمی را تجربه کرد تا روند کاهش قیمت سهم‌های کوچک بازار نیز روند جدی‌تری به خود بگیرد.

جریان خروج پول حقیقی نیز پس برای سومین روز متوالی در روز شنبه ادامه داشت که این مساله می‌تواند زنگ خطری برای بورس باشد.

تورم بورس را بالا می‌کشد

محمد فدایی درباره روند بورس در جریان معاملات این روزها گفت: افت شاخص و بازگشت به کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی سیگنال منفی به بازار سهام بوده است.

وی ادامه داد: انتظارات تورمی موجب تداوم رشد قیمت‌ها خواهد شد و خصوصا پیش از برگزاری مجامع روند شاخص صعودی خواهد بود. رشد قیمت ارز، متغیر دیگری است که به بخشی از بازار سیگنال صعودی می‌ دهد و می ‌تواند قیمت سهام نمادهای شاخص‌ ساز را بالا بکشد.

تحلیل‌گران تکنیکال معتقدند شاخص در یک اصلاح قیمتی میان دو بخش حمایتی و مقاومتی قرار گرفته است و این سطح را مقاومت شاخص معرفی می کنند. برخی‌ها نزول شاخص را نشانه تأیید این مقاومت می ‌دانند و معتقدند شاخص از این مرز عبور خواهد کرد. در مقابل برخی دیگر که نگاهی بدبینانه‌ تری دارند اعتقاد دارند که شاخص اصطلاحا پولبک کرده و در کوتاه مدت روند نزولی پیدا سیگنال بازگشت منفی خواهد کرد.

افت دسته جمعی شاخص های بورس

شاخص کل بورس تهران در جریان معاملات امروز با کاهش ۱۵ هزار و ۲۸۶ واحدی به سطح یک میلیون و ۵۷۹ هزار و ۶۹۱ اوحدی رسید. بازدهی این شاخص منفی ۰.۹۶ درصد بوده است.

شاخص کل هموزن نیز با افت دو هزار و ۴۴۳ واحدی به عدد ۴۴۰ هزار و ۱۸۰ واحدی بازگشت تا بازدهی منفی ۰.۵۵ درصد را به ثبت برساند. شاخص فرابورس نیز با کاهش ۱۰۴ واحدی به سطح ۲۱ هزار و ۵۳۹ واحد رسید.

رشد ارزش کل معاملات بازار سرمایه

ارزش کل معاملات بازار سرمایه با رشد ۲۴ درصدی نسبت به روز چهارشنبه به میزان ۹ هزار و۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

اما ارزش معاملات خرد بورس با کاهش ۳ درصدی نسبت به روز چهارشنبه به عدد پنج هزار و ۷۲۴ میلیارد تومان رسید. سهم این معاملات از کل معاملات بازار سرمایه حدود ۵۸ درصد بود.

رشد ۳۵ درصدی خروج پول از بازار سهام

در جریان معاملات روز شنبه، ۴۴۷ میلیارد تومان پول از بورس توسط سهامداران حقیقی خارج شد که رشد ۳۵ درصدی را نشان می دهد. برای سومین روز پیاپی است که مالکیت حقوقی به حقیقی در بازار سرمایه منفی می شود.

گروه های محصولات شیمیایی و فلزات اساسی بیشترین میزان خروج پول و گروه های محصولات غذایی و صنایع وابسته نیز بیشترین ورود پول را شاهد بوده اند.

نمادهای بوعلی (پتروشیمی بوعلی سینا)، فوکا (فولاد کاویان) و فولاد (فولاد مبارکه اصفهان) بیشترین خروج پول حقیقی را تجربه کردند و سهم های خبنیان (بنیان دیزل)، فسازانح (حق تقدم غلتک سازان سپاهان) و تماوند (تامین سرمایه دماوند) نیز بیشترین ورود پول را شاهد بوده اند.

افزایش ارزش صف‌های خرید پایانی بازار

در پایان معاملات امروز، ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل ۶۰ درصد کاهش یافت و ۴۴ میلیارد تومان شد. تعداد نمادهای حاضر در صف فروش به ۲۹ سهم رسید.

در پایان معاملات امروز، ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته ۴۳ درصد رشد کرد و در رقم ۴۰۷ میلیارد تومان ایستاد. تعداد ۳۰ نماد نیز در صف خرید قرار گرفتند.

امروز نماد سآبیک (شرکت سیمان آبیک)، ددانا (شرکت داروسازی دانا) و آسیاتک (شرکت انتقال داده‌های آسیاتک) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نمادهای غدام (شرکت خوراک دام پارس)، وآذر (سرمایه‌گذاری ‌توسعه ‌آذربایجان‌) و غگل (گلوکوزان‌) بیشترین صف فروش را داشتند.

نرخ بازگشت سرمایه چیست؟

در همین ابتدای مقاله باید ذکر کرد که در هر نوع از سرمایه گذاری، دانش کافی نسبت به بازدهی آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. در حقیقت نرخ بازگشت سرمایه یکی از ابزارهایی محسوب می شود که می‌ توان بازده سرمایه گذاری را به وسیله آن ارزیابی نمود. ما در ادامه این مقاله کاربردی بنا داریم به این پرسش که «نرخ بازگشت سرمایه چیست؟» جواب دهیم. در ابتدا باید این طور بیان کرد که در واقع نرخ بازگشت سرمایه یا (ROI (Return on Investment معیاری مالی به حساب می آید که بازده سرمایه‌ گذاری را مشخص خواهد کرد. در حقیقت می توان به این شکل بیان کرد که نرخ بازگشت سرمایه درصدی از سود سرمایه‌ گذاری نسبت به ارزش اولیه سرمایه‌ گذاری آن می باشد که در واقع این نرخ، پتانسیل بازده سرمایه را از یک سرمایه‌ گذاری تا قیاس به منظور استفاده در چندین سرمایه‌ گذاری فراهم خواهد آورد.

در ادامه باید عنوان داشت که در تجزیه و تحلیل‌ ها، نرخ بازگشت سرمایه به همراه سایر معیار ها و شاخص های اندازه‌ گیری جریان نقد مثل نرخ بازگشت داخلی (Intern Rate on Return : IRR) و ارزش فعلی خالص (Net Current Value) به جهت ارزیابی و رتبه‌ بندی گزینه‌ های گوناگون سرمایه‌ گذاری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به صورت ساده می‌ توان نرخ بازگشت سرمایه را به این صورت بیان کرد که طبق عملکرد سرمایه‌ گذاری انجام شده، چه درصد سودی بر سرمایه‌ گذاری در طی زمان به دست آمده است.

نرخ بازگشت سرمایه را به چه صورتی باید محاسبه نمود؟

باید گفت که محاسبه نرخ بازگشت سرمایه از ۲ راه و در واقع ۲ فرمول زیر امکان‌ پذیر خواهد بود :

نکته : این موضوع را مد نظر داشته باشید که نرخ برگشت سرمایه می تواند منفی نیز شود. یک نرخ بازگشت سرمایه مثبت بدین معنی خواهد بود که بازده به دست آمده از ارزش اولیه سرمایه‌ گذاری بیشتر بوده است و نرخ بازگشت سرمایه منفی نیز بدین معنی می باشد که سرمایه‌ گذاری بازده منفی داشته و هزینه آن بیشتر از بازده می باشد.

مثالی برای محاسبه این عدد

این طور فرض کنید که شما در سال گذشته ۱۰ هزار عدد از سهمی را به قیمت ۳ هزار ریال خرید کرده اید، در سال حاضر این تعداد سهم را به ارزش هر کدام ۵ هزار ریال به فروش خواهید رساند، در این میان چنانچه سود نقدی ۵ میلیون ریال نیز دریافت کرده باشید، نرخ بازگشت سرمایه شما عزیزان به شرح زیر خواهد بود :

نرخ برگشت سرمایه به صورت سالیانه یکی از محدودیت‌ های نرخ برگشت سرمایه این به حساب می آید که مدت زمان سرمایه‌ گذاری را در نظر نخواهد گرفت، پس به منظور محاسبه نرخ برگشت سرمایه در دوره سرمایه‌ گذاری می‌ توان نرخ برگشت سرمایه سالیانه را مورد استفاده قرار داد.

معادله نرخ برگشت سرمایه سالیانه از قرار زیر خواهد بود :

توجه داشته باشید که n = تعداد سال‌ هایی است که دارایی نگهداری خواهد شد.

بع عنوان مثال این طور فرض کنید که نرخ بازگشت سرمایه شما بر روی یک سهم ۵۰% در مدت ۵ سال باشد، به شکل ساده، محاسبه نرخ بازگشت سرمایه به صورت سالانه این دارایی را می‌ توان ۱۰% ارزیابی کرد. البته این شیوه یک محاسبه تقریبی می باشد، بخاطر این که اثرات بهره مرکب را نادیده خواهد گرفت که می‌ تواند تفاوت بسیار چشم گیری طی مدت زمان ۵ سال به وجود آورد، جالب است بدانید که هرچه مدت زمان سرمایه‌ گذاری بیشتر باشد، تفاوت میان نرخ بازگشت سرمایه و نرخ بازگشت سرمایه سالیانه افزایش پیدا خواهد کرد.

با توجه به معادله فوق، نرخ بازگشت سرمایه سالیانه در این مثال به شکل زیر خواهد بود :

همان طوری که مشاهده می کنید نرخ بازگشت سرمایه سالیانه محاسبه شده از معادله ذکر شده با نرخ بازگشت سرمایه سالیانه حدودی، فرق می کند. این نکته را مد نظر داشته باشید که از این معادله به منظور محاسبه نرخ بازگشت سرمایه برای مدت کم تر از ۱ سال نیز می‌ توان بهره برد. به عنوان مثال این طور فرض کنید که نرخ ROI برای ۶ ماه ۱۰% می باشد، این نرخ به شکل زیر محاسبه خواهد شد :

۶ ماه در حقیقت نصف ۱ سال می باشد و عدد ۰٫۵ در توان فرمول به این علت خواهد بود.

مقایسه سرمایه‌ گذاری‌ ها و ROI سالانه

این نکته را در خاطر داشته باشید که یکی از مزایای استفاده از ROI سالانه مقایسه بازده چندین دارایی و ارزیابی سرمایه‌ گذاری‌های گوناگون می باشد. با محاسبه نرخ برگشت سرمایه سالانه میزان بازدهی هر یک از سرمایه‌ گذاری‌ ها در طول بازه زمانی نگهداری سرمایه به دست خواهد آمد و بهترین راه به منظور بررسی کسب سود یا زیان بر روی یک دارایی است. به عنوان مثال این طور فرض کنید که نرخ برگشت سرمایه سهم الف طی ۵ سال برای شما عزیزان ۵۰% باشد، همین طور سهم ب نرخ برگشت سرمایه ۳۰% در بازه زمانی ۳ سالی برای شما عزیزان به همراه داشته باشد، در حقیقت به منظور این که متوجه شوید کدام یک از این ۲ سرمایه‌ گذاری بازدهی مناسب تری برای شما به وجود آورده است، نرخ برگشت سرمایه سالانه این ۲ سهم را میبایست ارزیابی نمود.

به همان صورتی که ملاحظه می فرمایید سهم ب بازدهی بالا تری را برای شما عزیزان به همراه داشته است. شاید بدون ارزیابی ROI برداشت شما از مقدار بازدهی سبد سهام با بازدهی واقعی آن تفاوت هایی داشته باشد. از همین روی به منظور داشتن استراتژی بهینه برای سرمایه‌ گذاری ضروری است تا نرخ بازگشت سرمایه را مد نظر داشته باشیم.

مزایای ROI

جالب است بدانید که یکی از حائز اهمیت ترین مزایای ROI ، حساب کردن ساده و قابل فهم آن محسوب می شود. ساده بودن محاسبه نرخ بازگشت سرمایه این معنی را خواهد داد که معادله آن استاندارد و جهانی است و در هر شرایطی قابل استفاده خواهد بود. استاندارد بودن نرخ بازگشت سرمایه این موضوع را نمایان خواهد کرد که قابل اعتماد به حساب آمده و امکان این که از آن تفسیر نادرست شود، بسیار پایین و نزدیک به صفر خواهد بود. در واقع می توان این طور بیان کرد که نرخ بازگشت سرمایه‌ ای که بر روی یک سهم در بورس تهران محاسبه می شود، همان معنی نرخ بازگشت سرمایه بر روی یک سهم در بورس نیویورک را دارد. در ادامه باید گفت که در کنار ساده بودن نرخ بازگشت سرمایه، این ملاک به منظور ارزیابی کارایی و بازدهی هر سرمایه‌ گذاری قابل استفاده می باشد. همین طور بازدهی سرمایه‌ گذاری‌ های گوناگون با هم با استفاده از ارزیابی نرخ بازگشت سرمایه به راحتی قابل ارزیابی خواهد بود.

محدودیت‌ های نرخ برگشت سرمایه ای

به همان صورتی که پیش تر هم خدمت شما عزیزان عرض کردیم، یکی از محدودیت‌ های محاسبه ROI این خواهد بود که بازدهی یک دارایی را در بازه زمانی نگهداری آن نمایش نخواهد داد، در واقع این مسئله وقتی قابل توجه خواهد بود که قصد مقایسه بازدهی چندین سرمایه‌ گذاری با دوره نگهداری‌ های مختلف را با یک دیگر داشته باشیم. به عنوان مثال چنانچه نرخ بازگشت سرمایه یک سهم ۳۵% و ROI سهمی دیگر ۲۵% باشد، شاید این طور به نظر آید که سهم نخستن بازدهی بالاتری را کسب کرده است، ولی توجه به مدت زمان سپری شده به منظور کسب بازدهی موردی است که قادر است بر این موضع بسیار تاثیر گذار به حساب آید.

در حقیقت چنانچه این طور فرض کنیم که سهم نخستین در بازه زمانی ۵ ساله و سهم دوم در بازه زمانی ۲ ساله محاسبه شده باشد، بازدهی سهم دوم بهتر از بازدهی سهم نخست خواهد بود. بنابراین مدت زمان می‌ تواند بر برداشت ما از میزان بازدهی یک دارایی بسیار موثر محسوب شود. به جهت رفع این محدودیت سرمایه‌ گذاران قادر می باشند، نرخ بازگشت سرمایه سالانه را مورد استفاده خود قرار دهند.

در ادامه این مقاله باید گفت که یکی از دیگر از محدودیت‌ های ROI این به شمار می آید که ریسک سرمایه‌ گذاری را در لحاظ نخواهد شد، همان طور که شما عزیزان هم مستحضر هستید، بازدهی یک سرمایه‌ گذاری ارتباط مستقیمی با ریسک آن خواهد داشت، در واقع باید این طور گفت که هرچه احتمال بازدهی یک سهم بالا تر رود ، پتانسیل ریسک آن نیز به همان میزان بالا تر خواهد رفت. به عنوان مثال باید بیان کرد که سرمایه‌ گذاری که بازده انتظاری ۲۰% دارد، سیگنال بازگشت منفی سیگنال بازگشت منفی ریسک بیشتری از سرمایه‌ گذار با بازده انتظاری ۱۰% خواهد داشت. چنانچه سهامداران فقط بر نرخ بازگشت سرمایه یک دارایی بی آن که ریسک را در نظر داشته باشند، توجه نمایند ، این احتمال وجود خواهد داشت که نتیجه سرمایه‌ گذاری متفاوتی را از آن چه که انتظار داشتند، ملاحظه کنند.

بعضی وقت ها این امکان وجود خواهد داشت که نرخ برگشت سرمایه با نرخ واقعی فرق هایی داشته باشید، به ویژه وقتی که هزینه‌ های گوناگون سرمایه‌ گذاری در محاسبه نرخ در نظر گرفته نشود. در واقع شایان ذکر خواهد بود که در نظر نگرفتن تمامی هزینه‌ های خرید و نگهدرای یک دارایی امکان دارد نرخ برپشت سرمایه بیشتری را نمایان کند اما درعین حال بازدهی غیر واقعی از آن را منعکس خواهد کرد.

چکیده متن

همان طور که به صورت تمام و کمال توضیح دادیم، این نرخ معیاری ساده به منظور محاسبه بازدهی و سود یا زیان یک سرمایه‌ گذاری محسوب می شود. به علاوه سادگی این نرخ کارایی بسیاری به منظور ارزیابی بهره‌ وری یک دارایی نمایان خواهد کرد. همین طور معیاری بسیار مناسب و ایده آل به منظور مقایسه چندین دارایی و بازدهی هر یک با هم به حساب می آید. از محدودیت‌ های نرخ برگشت سرمایه لحاظ نکردن بازه زمانی سرمایه‌ گذاری و ریسک سرمایه‌ گذاری می باشد. در انتها باید گفت که با این وجود نرخ برگشت سرمایه به علاوه دیگر معیار های اندازه‌ گیری مثل نرخ بازگشت داخلی یا ارزش روز خالص معیاری ایده آل به منظور تجزیه و تحلیل سهام و دارایی‌ های مالی به حساب می آید.

دخالت‌های دولت در بازار بورس همچنان ادامه دارد/احتمال بازگشت شاخص کل به کانال ۱.۴ میلیون واحدی/پیش بینی رکود ۱۰ ماهه در یوتیلیتی‌ها

کارشناس بازار سرمایه گفت:بازار سهام در هفته‌های گذشته روند نزولی را در پیش گرفته و این رویکرد ناشی از دلایل متعددی است که از جمله آن می‌توان به قرارگیری هزینه تسهیلات در بالاترین حد ممکن اشاره کرد؛ این موضوع سیگنال مهمی برای افزایش نرخ بهره بانکی و سپرده است و همین عامل باعث شده تا معامله گران با احتیاط در بازار سهام فعالیت کنند و یا اینکه ترجیح به خروج داشته باشند و به بیان دیگر افزایش نرخ سپرده تأثیر مستقیمی بر کاهش قیمت سهام داشته است.

نوید رجایی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با زهرا فعله‌گری خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد اظهار کرد: بازار سهام در هفته‌های گذشته روند نزولی را در پیش گرفته و این رویکرد ناشی از دلایل متعددی است که از جمله آن می‌توان به قرارگیری هزینه تسهیلات در بالاترین حد ممکن اشاره کرد؛ این موضوع سیگنال مهمی برای افزایش نرخ بهره بانکی و سپرده است و همین عامل باعث شده تا معامله گران با احتیاط در بازار سهام فعالیت کنند و یا اینکه ترجیح به خروج داشته باشند و به بیان دیگر افزایش نرخ سپرده تأثیر مستقیمی بر کاهش قیمت سهام داشته است.

وی با اشاره به ریسک‌های سیستماتیکی که از جانب سیاست‌گذار به بازار تحمیل می‌شود، گفت: دخالت‌های دولت همچنان ادامه دارد؛ به طور نمونه نرخ گاز شرکت‌های پتروشیمی افزایش داشته که این موضوع با توجه به شرایط نامساعد کنونی و تنش‌های منطقه‌ای، آسیب جدی به این شرکت‌ها وارد می‌کند، از این رو سرمایه‌گذاران در چنین شرایطی به بازار ورود نمی‌کنند. از طرفی گزارش عملکرد شرکت‌های پتروپالایشی حواشی بسیاری داشته و همین موضوع برتضعیف سیگنال بازگشت منفی بیشتر تقاضا دامن‌زده است.

کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: مسائل مربوط به توافق برجام یکی دیگر از عوامل مهم تأثیرگذار در روند بازار سهام به حساب می‌آید و به هر میزان که نتیجه آن به تعویق بیفتد، فضای ابهام آلود و نزولی بورس نیز تداوم پیدا می‌کند؛ گمان می‌کنم طی یک الی دو ماه آینده با معاملات کم‌حجم و بی‌رمقی مواجه باشیم.

احتمال بازگشت شاخص کل به کانال ۱.۴ میلیون واحدی / کد به کد حقوقی در نماد فارس

رجایی با بررسی تحلیل تکیکالی وضعیت بازار سهام، مطرح کرد: شاخص کل بورس چندین مرتبه برای عبور از مرز یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد تلاش داشته اما موفق به شکستن کانال ۱.۶میلیون واحدی نبوده و به نظر می‌رسد که شاخص مجدداً تا محدوده یک میلیون و ۴۸۰ و یا یک میلیون و ۴۶۰ هزار واحد افت کند و پس از نفس‌گیری، مجدداً به سوی شاخص یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد حرکت کند.

وی در بخش دیگری ازسخنان خود با اشاره بر اینکه عدد شاخص کل معیار خوبی برای رصد بازار سهام نیست، تشریح کرد: متأسفانه طی معاملات امروز در برخی از نمادها دستکاری‌هایی دیده می‌شد، به طور نمونه در سهام صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( نماد فارس) سهامدار حقوقی اقدام به کد به کد می‌کرد تا به این واسطه از ریزش بیشتر شاخص کل جلوگیری کند.

بورس راه نجاتی دارد؟

رجایی درمورد پرسشی مبنی بر اینکه آیا راهکار و یا حمایتی برای بهبود وضعیت بازار سهام وجود دارد؟ پاسخ داد: شکل‌گیری اقدامی به جهت بهبود کلیت بازار و یا اصطلاحاً حمایت‌های مقطعی نمی‌تواند کمکی به بازار کند و فکر می‌کنم دولت و متولیان بازار نباید در فرآیند بازار دخالتی داشته باشند. سهام ارزنده بازار حتی اگر در برهه‌ای با افت مواجه بشوند، دوباره به سطح قیمتی بالا و معقولی دست پیدا می‌کند؛ در مقابل اگر دخالتی شکل بگیرد روند نزولی فرسایشی طولانی‌تری را در پیش خواهیم داشت.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: دولت باید درمورد فاکتورهای تأثیرگذار بر بازارسهام شفاف‌سازی کند؛ به طور نمونه بر اساس متغییرها امکان افزایش نرخ بهره وجود دارد و اگر قصدی برای افزایش این نرخ وجود ندارد باید به صراحت اعلام شود.

پیش‌تازی یوتیلیتی‌ها تا دو ماه آینده

کارشناس بازار سرمایه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره توجه سهامداران به گروه عرضه برق (یوتیلیتی‌ها) گفت: با بررسی شاخص نیروگاهی‌ها خواهیم دریافت که نرخ برق در بخش صنعتی و مصارف خانگی افزایش پیدا کرده که این موضوع می‌تواند تأثیر مثبتی بر این صنعت داشته باشد. هرچند که قیمت عرضه برق نسبت به سال گذشته حدوداً دو برابر شده اما جای تعجب است که هیچ آماری از این مهم در کدال به ثبت نرسیده است.

رجایی گفت: از طرفی بررسی چارت تکنیکالی نمادهای گروه نشان می‌دهد که همواره در چهار الی پنج سال گذشته که با بحران برق مواجه بودیم، تقاضای بیشتری در تابستان به وجود می‌آید و این موضوع برای عرضه‌کنندگان شرایط مساعدی را به وجود می‌آورد؛ البته باید در نظر داشت که تقاضا تا پایان سیگنال بازگشت منفی تیر و مردادماه همیشه در سطح خوبی قرار داشته اما اگر رویداد مثبتی در خصوص سرمایه‌گذاری دولت نباشیم با رکود ۱۰ ماهه این صنعت مواجه خواهیم شد.

گزارش 17 خرداد و پیش بینی بازار؛ بازگشت خریداران؟!

شاخص کل بورس، امروز با افزایشی جزئی به رقم ۱ میلیون و 515 هزار واحدی رسید. شاخص هم وزن اما با کاهشی جزئی به سیگنال بازگشت منفی رقم 419 هزار واحد رسید.

تاثیر در شاخص

شپنا و فارس بیشترین تاثیر مثبت؛ حکشتی و فملی بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را اِعمال کردند.

ارزش معاملات خرد

در محدوده 3800 میلیارد تومان قرار گرفت.

بیشترین ارزش معاملات خرد

را فولاد و حکشتی داشتند.

بیشترین سهام پر تراکنش

را شستا و خودرو داشتند.

روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها

حدود 450 میلیارد تومان “منفی” بود.

نرخ ارز و سکه

به ترتیب در محدوده 31.450 تومان و 14.800.000 تومان قرار گرفتند.

تعداد نمادهای مثبت و منفی

در پایان معاملات امروز 249 نماد مثبت بودند. از این تعداد 73 نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل 390 نماد منفی بودند و از این تعداد نیز 86 نماد با صف فروش به سیگنال بازگشت منفی کار خود پایان دادند.

ارزش صفوف خرید در برابر ارزش صفوف فروش

امروز 593 میلیارد تومان صف خرید و 350 میلیارد تومان صف فروش در پایان معاملات در بازار دیده می شد.

نمادها با بیشترین ورود (خروج نقدینگی) حقیقی ها

کایزد و پلاستح بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و فملی و حکشتی بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را به خود اختصاص دادند.

میانگین سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی

حدود 16.3 میلیون تومان خرید در برابر 17.5 میلیون تومان فروش بوده است.

شرایط بازار امروز

بازار امروز نیز همچنان با خروج پول حقیقی یا ورود پول حقوقی ها همراه بود. حمایتهای مهمی روز قبل از بازار شاهد بودیم. لذا فشار خروج پول، امروز کاهش بسیار محسوسی داشت. از طرفی شاهد کاهش حجم و ارزش معاملات خرد در بازار بودیم. لذا کمترین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال 1401 رقم خورد. در بازار امروز گروه های صندوق های با درآمد ثابت و سیمانی ها بیشترین ورود نقدینگی حقیقی ها را داشتند. در آن سو گروه های شیمایی، فلزات اساسی، بانکها، کانه های فلزی، خودروئی و فرآورده های نفتی به ترتیب بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را رقم زدند.

پیش بینی بازار

مطابق انتظارات الگوهای حمایتی در اکثر سهام کارساز شد و بازار سهام با افزایش تقاضا و بازگشت خریداران روز نسبتاً متعادلی را پشت سر گذاشت. در ابتدا گروه های پالایشی و سیمانی پر تقاضا و سبز ظاهر شدند اما در ادامه گروه های خودروئی، داروئی، فولاد و شیمیایی ها نیز بر جرگه تقاضا کنندگان پیوستند. این شرایط تقریباً تا اواخر وقت وجود داشت تا اینکه یک فشار فروش محدود بر بازار عارض شد و سبب پیشی گرفتن تعداد معاملات منفی از مثبت گردید. با این حال فشار عرضه ها آنچنان هم قوی نبود و بیش از هر چیز فاز انتظار بر بازار حکم فرما شد. بنابراین نه مثبت خاصی را داشتیم و نه منفی قابل توجهی رقم خورد و از فشار فروش روز قبل دیگر خبری نبود. با اینکه نوسانات محدود بود اما منفی تر شدن شاخص هم وزن نسبت به شاخص کل نشان دهنده تداوم فشار عرضه ها در کلیت بازار بود. به طور کلی امروز بازار به نسبت آرامی داشتیم و با این تفاسیر انتظار می رود بازار فردا نیز مشابه امروز، مثبت و متعادل ادامه یابد و همچنان فاز انتظار بر بازار را نظاره گر باشیم.
همچنان بازار در شوکها و ابهاماتی است که از ناحیه اقتصاد و سیاست خارجی بر آن وارد شده است. روز گذشته شایعاتی در خصوص احتمال افزایش نرخ سود بانکی داشتیم. اخباری نیز از اخذ مالیات بر سود سپرده حقیقی ها شنیده می شد که هر دو اینها تکذیب شد. به نظر می رسد فشار بازار از ناحیه احتمال افزایش نرخ سود بانکی بیشتر از سایر عوامل تاثیرگذار باشد. به هر حال این صحبت تنها در حد ایده بوده است و هنوز هیچ احتمالی از افزایش نرخ بهره در اقتصاد مطرح نیست. به نظر می رسد تورم افسار گسیخته در اقتصاد یکی از مهمترین دلایل اقدام احتمالی دولت در افزایش احتمالی نرخ سود بانکی و کسری بودجه دولت عامل اصلی مالیات بر سود سپرده حقیقی ها است. تورم از طریق افزایش بازده مورد انتظار سعی می کند قیمت دارایی های مالی را کاهش دهد ولی این اثر بسیار کوچکتر از افزایش سود و جریانات نقدی اسمی شرکتهاست که باعث افزایش قیمت سهام می شود. نرخ بهره در شرایطِ تورمیِ فعلی گنجایش رشد آنچنانی را ندارد و تورم فعلی را طریق افزایش نرخ بهره نمی توان کنترل کرد، چرا که شکاف بین تورم و بهره به قدری عمیق شده است حتی افزایش دو برابری نرخ بهره نیز این شکاف را پر نخواهد کرد.
اما شایعات بازار حول موضوع دیگری نیز می چرخید. تورم افسار گسیخته در کالاهای اساسی از یک سو و رشد مداوم نرخ ارز آزاد از سوی دیگر علاوه بر افزایش گپ بین ارز آزاد و نیمایی سبب انتشار شایعاتی در خصوص تثبیت احتمالی بخشی از نرخ نیما شده است. البته تثبیت نرخ نیمایی احتمالاً تنها برای کالاهای اساسی خواهد بود و مکانیسمی طراحی خواهد شد که نرخ ارز نیمایی برای کالاهای غیر اساسی یعنی معدنی ها، فولادی ها، پرتوشیمی ها و فلزی ها و به طور کلی صادر کنندگان افزایش یاب و خود را به حاشیه نرخ های آزاد نزدیکتر کند. لذا بازار با دو نرخ نیما 1 و نیما 2 مواجه خواهد گردید. البته اینها در حد شایعه و گمانه هست و همانند افزایش احتمالی نرخ سود بانکی هنوز قطعیتی ندارد. اجرای احتمالی این سیاست به خوبی نشان می دهد که سیاستگذار، آمادگی لازم را برای تغییرات نرخ نیمایی نداشته است. واضح است وقتی نرخ ها را در اقتصاد آزاد می کنیم باید انتظار چنین تغییراتی هم داشته باشیم. تثبیت احتمالی نرخ نیمایی برای کالاهای اساسی به وضوح سیاست عقب گرد است و چیزی به معنای خلق دوباره ارز 4200 تومانی این بار با نرخ های نیمایی نیست. لذا اگر این سیاست رخ دهد بار دیگر طی سالهای آینده باید شاهد سریالی اتفاقات اخیر این بار برای نرخ های نیمایی باشیم و تمام آن فسادها و رانتها به اقتصاد باز می گردد. لذا آزموده را ازمودن خطاست و بهتر از سیاستگذار از این مساله عبور کند و با سایر اقدامات حمایتی نظیر یارانه یا کوپن به حمایت از اقشار ضعیف بپردازد.
عده ای معتقدند که بعد از انتقال ارز کالاهای اساسی به نرخ های نیمایی اینک نرخ نیمایی به ناموس جدید بانک مرکزی بدل شده است و بانک مرکزی به دلیل جلوگیری از تورم حاصله، اجازه تغییرات آن را نمی دهد. همین عامل به یکی از ریسک های جدید بازار بدل شده است. چرا که فاصله نرخ های آزاد و نیمایی سود افسار گسیخته ای را نصیب خریداران کالاها می کند. بنابراین ترس بازار از کنترل نیما می تواند بجا باشد. با این حال در این شرایط به نظر می رسد بانک مرکزی سعی در کنترل نرخ های آزاد نیز دارد. البته همچنان از روشهای حرف درمانی استفاده می کند. انتشار اوراق ارزی یا اخباری از این دست نظیر اختیارات ویژه ارزی سران قوا به بانک مرکزی در خصوص کنترل نرخ ارز یا ممنوعیت فروش فردائی طلا و ارز همگی از این دست اخباری است که سعی در کاهش التهابات دارد. اما بازار ارز این بار به حرف درمانی ها اعتنایی ندارد و نرخها کاملاً به سطوح بالای 30 هزار تومان چسبیده است؛ چرا که متغیرهای اثرگذار بر نوسانات ارزی در فروش ارز نهفته نیست. این فروشها در زمان سیف و همتی نیز با شدت و ضعف کمتر و بیشتر بوده است و تنها راه گشا نبوده است بلکه سبب حیف و میل منابع ارزی کشور شده و حرف و حدیث های فراوانی را در بر داشته است و حتی عاملان این اقدام در حال حاضر سیگنال بازگشت منفی زندانی هستند. تجربه نیز ثابت کرده است که پس از فروکش کردن مقطعی التهابات نرخ ارز بار دیگر به سمت نرخ واقعی و ذاتی خود حرکت خواهد کرد و این گونه اقدامات نتیجه ای نخواهد داشت و چه بسا بازار ارز احساس بیشتری از خرابتر بودن اوضاع کند.
به هر حال اقداماتی از این دست نظیر نیما 1 و نیما 2 و ارز چند نرخی به شدت فساد زاست و راه به جایی نخواهد برد. واضح است در صورت این اقدام احتمالی نوعی دو قطبی در بازار سهام شکل خواهد گرفت و سهام صادراتی ها می تواند پرتقاضا و سهام کالاهای اساسی می تواند پرعرضه دنبال شود و برآیند آن می تواند رشد بیشتر شاخص کل و رشد کمتر یا ثبات یا حتی کاهش شاخص هم وزن باشد. اما به طور کلی با توجه به اینکه جوانب این اقدام احتمالی مشخص نیست نمی توان نظر قطعی داد. مثلاً مشخص نیست نرخ نیما 2 تا چه سطوحی افزایش خواهد یافت یا اینکه نرخ نیما 1 واقعاً ثابت خواهد بود و یا آن هم میتواند نوسانات کمتری به نسبت نیما 2 داشته باشد. به هر حال موضوع هر چه باشد به زودی مشخص خواهد شد. به نظر می رسد نتیجه جلسه شورای حکام یا به طور کلی تر نتایج برجام بتواند بانک مرکزی را در تصمیم نهایی برای هر گونه اقدامات ارزی جدی تر کند. بهترین و کاراترین سیاست ارزی همان سیاست تک نرخی کردن ارز با بورس ارز است که سبب افزایش عرضه ارز در اقتصاد خواهد شد و بساط تمامی رانتها را نیز جمع خواهد شد و سبب پوشش ریسک قابل توجهی برای خریداران ارز است و می تواند بخشی از نقدینگی در این حوزه را به خود جذب کند.

اختلاف دلار نیما و آزاد

شاخص کل در محدوده های حمایتی

شاخص کل در محدوده های حمایتی

شرایط شاخص فرآورده های نفتی