تفکیک وجوه مشتری

ناآشنایی کارکنان بانک‌ها به قانون

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ۱۲ ایراد قانون فعلی بانکداری بدون را اعلام کرد و با بیان اینکه اغلب کارکنان نظام بانکی نسبت به بانکداری بدون ربا آشنایی ندارند، از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرد که به بانک‌ها دستور بدهد نرخ حق الوکاله خود را صراحتاً اعلام کنند.

غلامرضا مصباحی مقدم امروز در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی در تهران، 12 ایراد قانون فعلی بانکداری بدون ربا را اعلام کرد و گفت: شایسته است که قانون بانکداری بدون ربا مورد بازنگری قرار گیرد و اصلاح شود. قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 63 به تصویب رسید و از آنجایی که بیش از 30 سال از تصویب این قانون می گذرد و باتوجه به پیشرفت بانکداری در دنیا و مشکلات قانون فعلی باید این قانون بازنگری شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ایرادهای قانون فعلی بانکداری بدون ربا را ناآشنایی غالب کارکنان نظام بانکی با بانکداری بدون ربا، اعلام سود سپرده ها به صورت علی الحساب و تضمین شده، پیچدگی متن قراردادها و عدم شفافیت بندهای آنها، اکتفا به دریافت پیش فاکتور خرید کالا از مشتری در عقود مبادله ای، اعلام نرخ سود تسهیلات مشارکتی، تعیین نرخ سود یکسان برای انواع کالاها و خدمات، عدم تفکیک وجوه قرض الحسنه از سایر وجوه بانکی، عدم اعلام حق الوکاله بانک ها، عدم نظارت بر مصرف وجوه، عدم استفاده از ابزارهای نوین بانکداری، و استفاده از حسابداری بانکداری ربوی اعلام کرد. وی با بیان اینکه برخی بابت این فاکتورها 300 هزار تومان می گیرند، افزود: این پول نامشروع است که تعدادی بابت فروش فاکتور به مردم می گیرند. در عقود مبادله ای از تسهیلاتی که با فاکتورسازی دریافت می شود به درستی استفاده نشده است. بعنوان نمونه اگر تسهیلات دریافتی با عنوان خودرو به این بازار می رفت نتایج بسیار مطلوبی را به همراه می داشت ولی این اتفاق نیفتاد. وی با بیان اینکه متاسفانه یک اسم از مشارکت در بانک ها باقی مانده است، تصریح کرد: طبق استفتایی که شد و امام پاسخ آن را در زمان مرحوم نوربخش دادند مربوط به وجه التزام بود؛ در این حالت مشتری قبول می کند اگر در سررسید پرداخت نکند مبلغ تعیین شده در بانک را بپردازد هر چند این طرح نیز سرنوشت خوبی در نظام بانکی ندارد. نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به دریافت مبلغ اضافه بابت اصل و سود وجه التزام گفت: بررسی ها نشان می دهد که کمتر از پروژه های تامین مالی شده از سوی بانک ها ضرر می کنند و بالای 90 درصد سود ده می شوند. اما بانک ها در عقود مشارکتی باید علاوه بر سود در زیان هم مشارکت با مشتری داشته باشند. وی افزود: مشارکت در طی چند سال اخیر با توجه به تعیین نرخ سود عقود مبادله ای در شورای پول و اعتبار در کف نرخ ها بود بانک ها به سمت جایگزین کردن عقود مبادله ای به جای عقود مشارکتی رفتند اما این تغییر در اسم بود و برای این خاطر انجام شد که بانک ها از نرخ سود شورای پول و اعتبار رها شوند. مصباحی مقدم ضمن اشاره به اینکه برخی موسسات مالی و اعتباری را خبر داریم که بالای 35 درصد بابت تسهیلات از مشتریان سود می گیرند و این آسیب جدی است، تصریح کرد: اعلام نرخ سود مشارکتی خروج از عقود مشارکتی و صوری بودن آنهاست. همچنین تعیین نرخ سود یکسان از سوی شورای پول و اعتبار آنهم غالباً کمتر از نرخ تورم موجب اسیب جدی برای سپرده گذاران می شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرد که به بانک ها دستور بدهد تا نرخ حق الوکاله خود را صراحتاً اعلام کنند و در ادامه یکی از علل افزایش معوقات بانکی به بیش از 80 هزار میلیارد تومان تفکیک وجوه مشتری را عدم استفاده از رتبه بندی مشتریان بانکی در نظام بانکی عنوان کرد. وی ادامه داد: همانطور که آقای بجنوردی فرمودند اگر بالای نرخ تورم سودی دریافت یا پرداخت شود رباست اما درباره سایر عقود که از منابع بانکی تسهیلات می گیرند نیز باید این نکته را مورد توجه قرار داد که سپرده گذار با انگیزه سود در بانک سپرده گذاری کرده و قابل قبول نیست که به اندازه نرخ تورم به آنها سود پرداخت شود. این نماینده مجلس همچنین به آسیب های نرخ سود به بخش تولید اشاره و تصریح کرد: سود پول برای تولید کنندگان هزینه اضافی است و این خود عامل تورم است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی در ادامه با بیان اینکه اگر وجوه قرض الحسنه به درستی در سیستم بانکی هدایت شود 80 درصد تقاضاهای تسهیلات خرد مردم تامین خواهد شد، ادامه داد: تقاضاهای خرد مردم 80 درصد تقاضای تسهیلات بانکی است اما کمتر از 10 درصد منابع بانک ها به این تقاضاها تخصیص یافته تفکیک وجوه مشتری است. مصباحی مقدم در توضیح راه کارهای حل 12 مشکل قانون بانکداری بدون ربا گفت: این راهکارها در 12 بند عبارتند از اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاح قراردادها، ایجاد نهادهای رتبه بندی مشتریان، تفکیک وجوه قرض الحسنه، تعیین و اعلام حق الوکاله بانک ها، حذف سود اعلامی سپرده ها، در نظر گرفتن سود قابل پیش بینی در تسهیلات مشارکتی، نظارت قوی بر مصرف وجوه و تلاش برای دست یافتن به سود واقعی سرمایه گذار، جستجوی سود واقعی در بازار کالا و خدمات و اعمال سود واقعی برای تسهیلات مبادله ای، راه اندازی بنگاه هایی برای خرید و فروش کالاهای مورد تقاضا در عقود مبادله ای و خروج از صوری شدن قراردادها، اعمال حسابداری بانکداری اسلامی، استفاده از ابزارهای نوین بانکداری و سپردن نقل و انتقالات به فضای مجازی مطرح است.

بلاگ +Sales

کسب رضایت و وفاداری مشتریان از مهم ترین دستاورد های کسب و کار است. شما به عنوان یکی از مدیران شرکت، امور اجرایی گوناگونی را بر عهده دارید و مسئولیت سنگینی در جهت رضایت و خشنودی مشتری بر دوش تان وجود دارد. درست است که شما معمولا در راس بخشی از امور اجرایی قرار گرفته اید و باید به بهترین وجه وظایف خود را پیگیری کرده و انجام دهید، اما هیچ کس کامل نیست. ممکن است به هر دلیلی تاریخ سر رسید یک پرداخت را فراموش کرده باشید، یا قراری را با یک مشتری از یاد برده باشید، و یا این که با یکی از مشتریان با خشونت و بی ادبی تفکیک وجوه مشتری رفتار کرده باشید. به عبارت دیگر هر کسی ممکن است اشتباه بکند و گاهی این اشتباه کردن شما مستلزم آن است که از مشتریان و مراجعان عذر خواهی کنید.

ما بر این باوریم که نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری صرفا ابزاری برای بازاریابی، فروش و خدمات نیست بلکه استفاده صحیح و کامل از این سیستم می تواند راهبردی جامع، فناوری محور، بر مبنای مشتری مداری و چند وجهی در مدیریت فرآیندهای کسب و کار برای شرکت ها محسوب شود که در نهایت منجر به حداکثرسازی روابط با مشتریان شده و کلیه وجوه سازمان را در بر گیرد. مدیریت روابط با مشتریان به صورتی موثر و کارا، نرخ رضایت مشتریان و حفظ آن ها را افزایش خواهد داد.

در بخش قبلی مقاله به ذکر این نکته پرداختیم که چه کسب و کار ها و کدام واحد های آن، از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری بیشتر استفاده می کنند (برای مشاهده بخش اول کلیک کنید). در این مقاله به بررسی بهترین زمان خرید نرم افزار CRM و فاکتور های تاثیر گذار بر آن پرداخت خواهیم کرد.

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری، در طول 30 سال گذشته راهی طولانی را طی کرده است (حداقل در مقایسه با سایر راهکار های نرم افزاری). امروزه با رشد CRM اجتماعی، راهکار های اتوماسیون بازاریابی، Big Data و اپلیکیشن های CRM تلفن همراه، این صنعت همواره رو به تکامل است تا نیاز های جدید کسب و کار های قرن 21 را برآورده سازد. پیش بینی می شود بازار CRM تا تفکیک وجوه مشتری سال 2017، سی و شش میلیارد دلار شده و این نرم افزار سریع ترین رشد را نسبت به سایر نرم افزار های کسب و کار داشته باشد.

12 ایراد و 12 راهكار قانون بانكداری بدون ربا

تهران - ایرنا - عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی 12 ایراد قانون فعلی بانكداری بدون ربا را تشریح و 12 راهكار آن را اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، غلامرضا مصباحی مقدم روز دوشنبه با حضور در بیست و پنجمین همایش بانكداری اسلامی به بیان 12 ایراد قانون فعلی بانكداری بدون ربا پرداخت و تصریح كرد: ناآشنایی غالب كاركنان نظام بانكی با بانكداری بدون ربا، اعلام سود سپرده ها به صورت علی الحساب و تضمین شده، پیچیدگی متن قراردادها و عدم شفافیت بندهای آنها، اكتفا به دریافت پیش فاكتور خرید كالا از مشتری در عقود مبادله ای و اعلام نرخ سود تسهیلات مشاركتی برخی از ایرادهای این قانون هستند.

وی اضافه كرد: تعیین نرخ سود یكسان برای انواع كالاها و خدمات، عدم تفكیك وجوه قرض الحسنه از سایر وجوه بانكی، عدم اعلام حق الوكاله بانك ها، عدم نظارت بر مصرف وجوه، عدم استفاده از ابزارهای نوین بانكداری واستفاده از حسابداری بانكداری ربوی از دیگر ایرادات این قانون هستند.

وی در تشریح راه حل های 12 مشكل قانون بانكداری بدون ربا، گفت: اصلاح قانون عملیات بانكی بدون ربا و اصلاح قرارداد ها، ایجاد نهادهای رتبه بندی مشتریان، تفكیك وجوه قرض الحسنه، تعیین و اعلام حق الوكاله بانك ها، اعمال حسابداری بانكداری اسلامی، حذف سود اعلامی سپرده ها و در نظر گرفتن سود قابل پیش بینی در تسهیلات مشاركتی از جمله راهكارهای ارایه شده برای رفع مشكلات اعلامی هستند.

مصباحی مقدم، نظارت قوی بر مصرف وجوه و تلاش برای دست یافتن به سود واقعی سرمایه گذار، جستجوی سود واقعی در بازار كالا و خدمات و اعمال سود واقعی برای تسهیلات مبادله ای، راه اندازی بنگاه هایی برای خرید و فروش كالاهای مورد تقاضا در عقود مبادله ای و خروج از صوری شدن قراردادها، استفاده از ابزارهای نوین بانكداری و سپردن نقل و انتقالات به فضای مجازی را از دیگر راهكارهای مناسب برای رفع مشكلات این قانون عنوان كرد.

وی ادامه داد: شایسته است كه قانون بانكداری بدون ربا مورد بازنگری و به همین منظور اصلاح نظام بانكی مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

وی با اشاره به اینكه قانون عملیات بانكداری بدون ربا در سال 63 به تصویب رسید، گفت: از آنجا كه بیش از 30 سال از تصویب این قانون می گذرد و باتوجه به پیشرفت بانكداری در دنیا و افزایش مشكلات تفکیک وجوه مشتری در این بخش در حال حاضر، این قانون باید بازنگری شود.

عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینكه برخی بابت این فاكتورها 300 هزار تومان می گیرند، افزود: دریافت این پول ها نامشروع است كه تعدادی بابت فروش فاكتور از مردم می گیرند. در عقود مبادله ای از تسهیلاتی كه با فاكتورسازی دریافت می شود به درستی استفاده نشده است. بعنوان نمونه اگر تسهیلات دریافتی با عنوان خودرو به این بازار می رفت نتایج بسیار مطلوب تری را به همراه می داشت ولی تاكنون این اتفاق رخ نداده است.

وی با بیان اینكه متاسفانه یك اسم از مشاركت در بانك ها باقی مانده است، تصریح كرد: طبق استفتایی كه شد و امام پاسخ آن را در زمان مرحوم نوربخش دادند، مربوط به وجه التزام بود؛ در این حالت مشتری قبول می كند در سررسید تعیین شده مبلغ تعیین شده در بانك را بپردازد، هرچند این طرح نیز سرنوشت خوبی در نظام بانكی ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس بااشاره به دریافت مبلغ اضافه بابت اصل و سود وجه التزام، گفت: بررسی ها نشان می دهد كه كمتر از پروژه های تامین مالی شده از سوی بانك ها ضرر می كنند و بالای 90 درصد سودده می شوند اما بانك ها در عقود مشاركتی باید علاوه بر سود در زیان هم با مشتری مشاركت داشته باشند.

وی افزود: مشاركت در طی چند سال اخیر با توجه به تعیین نرخ سود عقود مبادله ای در شورای پول و اعتبار در كف نرخ ها بود كه بانك ها به سمت جایگزین كردن عقود مبادله ای به جای عقود مشاركتی رفتند اما این تغییر در اسم بود و به این خاطر انجام شد كه بانك ها از نرخ سود شورای پول و اعتبار رها شوند.

مصباحی مقدم با اشاره به اینكه برخی موسسات مالی و اعتباری را خبر داریم كه بالای 35 درصد بابت تسهیلات از مشتریان سود می گیرند و این آسیب جدی است، تصریح كرد: اعلام نرخ سود مشاركتی خروج از عقود مشاركتی و صوری بودن آنهاست. همچنین تعیین نرخ سود یكسان از سوی شورای پول و اعتبار آن هم غالبا كمتر از نرخ تورم موجب آسیب جدی سپرده گذاران می شود.

وی ادامه داد: همانطور كه آقای بجنوردی فرمودند اگر بالای نرخ تورم، سودی دریافت یا پرداخت شود رباست، اما درباره سایر عقود كه از منابع بانكی تسهیلات می گیرند نیز باید این نكته را مورد توجه قرار داد كه سپرده گذار با انگیزه دریافت سود در بانك سپرده گذاری كرده و قابل قبول نیست كه به اندازه نرخ تورم به آنها سود پرداخت شود.

این نماینده مجلس همچنین به بالا بودن آسیب های نرخ سود به بخش تولید اشاره و تصریح كرد: سود پول برای تولید كنندگان هزینه اضافی و این خود عامل تورم است.

وی با بیان تفکیک وجوه مشتری اینكه اگر وجوه قرض الحسنه به درستی در سیستم بانكی هدایت شود 80 درصد تقاضاهای تسهیلات خرد مردم تامین خواهد شد، ادامه داد: تقاضاهای خرد مردم 80 درصد تقاضای تسهیلات بانكی است اما كمتر از 10 درصد منابع بانك ها به این تقاضاها تخصیص یافته است.

مصباحی مقدم همچنین از رئیس كل بانك مركزی درخواست كرد كه به بانك ها دستور دهد تا نرخ حق الوكاله خود را صراحتاً اعلام كنند.

این عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس یكی از علل افزایش معوقات بانكی به 80 هزار میلیارد تومان را عدم استفاده از رتبه بندی مشتریان بانكی در نظام بانكی عنوان كرد.

۱۲ ایراد قانون بانکداری بدون ربا

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ۱۲ ایراد قانون فعلی بانکداری بدون را اعلام کرد و با بیان اینکه اغلب کارکنان نظام بانکی نسبت به بانکداری بدون ربا آشنایی ندارند، از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرد که به بانک‌ها دستور بدهد نرخ حق الوکاله خود را صراحتاً اعلام کنند.

به گزارش مهر، غلامرضا مصباحی مقدم امروز در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی در تهران، ۱۲ ایراد قانون فعلی بانکداری بدون ربا را اعلام کرد و گفت: شایسته است که قانون بانکداری بدون ربا مورد بازنگری قرار گیرد و اصلاح شود. قانون عملیات بانکداری بدون ربا تفکیک وجوه مشتری در سال ۶۳ به تصویب رسید و از آنجایی که بیش از ۳۰ سال از تصویب این قانون می گذرد و باتوجه به پیشرفت بانکداری در دنیا و مشکلات قانون فعلی باید این قانون بازنگری شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ایرادهای قانون فعلی بانکداری بدون ربا را ناآشنایی غالب کارکنان نظام بانکی با بانکداری بدون ربا، اعلام سود سپرده ها به صورت علی الحساب و تضمین شده، پیچدگی متن قراردادها و عدم شفافیت بندهای آنها، اکتفا به دریافت پیش فاکتور تفکیک وجوه مشتری خرید کالا از مشتری در عقود مبادله ای، اعلام نرخ سود تسهیلات مشارکتی، تعیین نرخ سود یکسان برای انواع کالاها و خدمات، عدم تفکیک وجوه قرض الحسنه از سایر وجوه بانکی، عدم اعلام حق الوکاله بانک ها، عدم نظارت بر مصرف وجوه، عدم استفاده از ابزارهای نوین بانکداری، و استفاده از حسابداری بانکداری ربوی اعلام کرد.

وی با بیان اینکه برخی بابت این فاکتورها ۳۰۰ هزار تومان می گیرند، افزود: این پول نامشروع است که تعدادی بابت فروش فاکتور به مردم می گیرند. در عقود مبادله ای از تسهیلاتی که با فاکتورسازی دریافت می شود به درستی استفاده نشده است. بعنوان نمونه اگر تسهیلات دریافتی با عنوان خودرو به این بازار می رفت نتایج بسیار مطلوبی را به همراه می داشت ولی این اتفاق نیفتاد.

وی با بیان اینکه متاسفانه یک اسم از مشارکت در بانک ها باقی مانده است، تصریح کرد: طبق استفتایی که شد و امام پاسخ آن را در زمان مرحوم نوربخش دادند مربوط به وجه التزام بود؛ در این حالت مشتری قبول می کند اگر در سررسید پرداخت نکند مبلغ تعیین شده در بانک را بپردازد هر چند این طرح نیز سرنوشت خوبی در نظام بانکی ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به دریافت مبلغ اضافه بابت اصل و سود وجه التزام گفت: بررسی ها نشان می دهد که کمتر از پروژه های تامین مالی شده از سوی بانک ها ضرر می کنند و بالای ۹۰ درصد سود ده می شوند. اما بانک ها در عقود مشارکتی باید علاوه بر سود در زیان هم مشارکت با مشتری داشته باشند.

وی افزود: مشارکت در طی چند سال اخیر با توجه به تعیین نرخ سود عقود مبادله ای در شورای پول و اعتبار در کف نرخ ها بود بانک ها به سمت جایگزین کردن عقود مبادله ای به جای عقود مشارکتی رفتند اما این تغییر در اسم بود و برای این خاطر انجام شد که بانک ها از نرخ سود شورای پول و اعتبار رها شوند.

مصباحی مقدم ضمن اشاره به اینکه برخی موسسات مالی و اعتباری را خبر داریم که بالای ۳۵ درصد بابت تسهیلات از مشتریان سود می گیرند و این آسیب جدی است، تصریح کرد: اعلام نرخ سود مشارکتی خروج از عقود مشارکتی و صوری بودن آنهاست. همچنین تعیین نرخ سود یکسان از سوی شورای پول و اعتبار آنهم غالباً کمتر از نرخ تورم موجب اسیب جدی برای سپرده گذاران می شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرد که به بانک ها دستور بدهد تا نرخ حق الوکاله خود را صراحتاً اعلام کنند و در ادامه یکی از علل افزایش معوقات بانکی به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان را عدم استفاده از رتبه بندی مشتریان بانکی در نظام بانکی عنوان کرد.

وی ادامه داد: همانطور که آقای بجنوردی فرمودند اگر بالای نرخ تورم سودی دریافت یا پرداخت شود رباست اما درباره سایر عقود که از منابع بانکی تسهیلات می گیرند نیز باید این نکته را مورد توجه قرار داد که سپرده گذار با انگیزه سود در بانک سپرده گذاری کرده و قابل قبول نیست که به اندازه نرخ تورم به آنها سود پرداخت شود.

این نماینده مجلس همچنین به آسیب های نرخ سود به بخش تولید اشاره و تصریح کرد: سود پول برای تولید کنندگان هزینه اضافی است و این خود عامل تورم است.

وی در ادامه با بیان اینکه اگر وجوه قرض الحسنه به درستی در سیستم بانکی هدایت شود ۸۰ درصد تقاضاهای تسهیلات خرد مردم تامین خواهد شد، ادامه داد: تقاضاهای خرد مردم ۸۰ درصد تقاضای تسهیلات بانکی است اما کمتر از ۱۰ درصد منابع بانک ها به این تقاضاها تخصیص یافته است.

مصباحی مقدم در توضیح راه کارهای حل ۱۲ مشکل قانون بانکداری بدون ربا گفت: این راهکارها در ۱۲ بند عبارتند از اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاح قراردادها، ایجاد نهادهای رتبه بندی مشتریان، تفکیک وجوه قرض الحسنه، تعیین و اعلام حق الوکاله بانک ها، حذف سود اعلامی سپرده ها، در نظر گرفتن سود قابل پیش بینی در تسهیلات مشارکتی، نظارت قوی بر مصرف وجوه و تلاش برای دست یافتن به سود واقعی سرمایه گذار، جستجوی سود واقعی در بازار کالا و خدمات و اعمال سود واقعی برای تسهیلات مبادله ای، راه اندازی بنگاه هایی برای خرید و فروش کالاهای مورد تقاضا در عقود مبادله ای و خروج از صوری شدن قراردادها، اعمال حسابداری بانکداری اسلامی، استفاده از ابزارهای نوین بانکداری و سپردن نقل و انتقالات به فضای مجازی مطرح است.

۱۲ ایراد مصباحی مقدم به قانون بانکداری بدون ربا

وی در ادامه با بیان اینکه اگر وجوه قرض الحسنه به درستی در سیستم بانکی هدایت شود ۸۰ درصد تقاضاهای تسهیلات خرد مردم تامین خواهد شد، ادامه داد: تقاضاهای خرد مردم ۸۰ درصد تقاضای تسهیلات بانکی است اما کمتر از ۱۰ درصد منابع بانک ها به این تقاضاها تخصیص یافته است.

مصباحی مقدم به بیان ۱۲ ایراد قانون فعلی بانکداری بدون ربا پرداخت و تصریح کرد یکی از ایرادهای این قانون نا آشنایی غالب کارکنان نظام بانکی با بانکداری بدون رباست.
به گزارش پول پرس، غلامرضا مصباحی مقدم با حضور در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: شایسته است که قانون بانکداری بدون ربا مورد بازنگری قرار گیرد و به همین منظور اصلاح نظام بانکی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۶۳ به تصویب رسید، گفت: از آنجایی که بیش از ۳۰ سال از تصویب این قانون می گذرد و باتوجه به پیشرفت بانکداری در دنیا و مشکلات قانون فعلی باید این قانون بازنگری شود.
مصباحی مقدم به بیان ۱۲ ایراد قانون فعلی بانکداری بدون ربا پرداخت و تصریح کرد: ایرادهای این قانون عبارتند از نا آشنایی غالب کارکنان نظام بانکی با بانکداری بدون ربا، اعلام سود سپرده ها به صورت علی الحساب و تضمین شده، پیچدگی متن قراردادها و عدم شفافیت بندهای آنها، اکتفا به دریافت پیش فاکتور خرید کالا از مشتری در عقود مبادله ای، اعلام نرخ سود تسهیلات مشارکتی، تعیین نرخ سود یکسان برای انواع کالاها و خدمات، عدم تفکیک وجوه قرض الحسنه از سایر وجوه بانکی، عدم اعلام حق الوکاله بانک ها، عدم نظارت بر مصرف وجوه، عدم استفاده از ابزارهای نوین بانکداری، و استفاده از حسابداری بانکداری ربوی.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برخی بابت این فاکتورها ۳۰۰ هزار تومان و … می گیرند، افزود: این پول نامشروع است که تعدادی بابت فروش فاکتور به مردم می گیرند. در عقود مبادله ای از تسهیلاتی که با فاکتورسازی دریافت می شود به درستی استفاده نشده است. بعنوان نمونه اگر تسهیلات دریافتی با عنوان خودرو به این بازار می رفت نتایج بسیار مطلوبی را به همراه می داشت ولی این اتفاق نیفتاد.
وی با بیان اینکه متاسفانه یک اسم از مشارکت در بانک ها باقی مانده است، تصریح کرد: طبق استفتایی که شد و امام پاسخ آن را در زمان مرحوم نوربخش دادند مربوط به وجه التزام بود؛ در این حالت مشتری قبول می کند اگر در سررسید پرداخت نکند مبلغ تعیین شده در بانک را بپردازد هر چند این طرح نیز سرنوشت خوبی در نظام بانکی ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به دریافت مبلغ اضافه بابت اصل و سود وجه التزام گفت: بررسی ها نشان می دهد که کمتر از پروژه های تامین مالی شده از سوی بانک ها ضرر می کنند و بالای تفکیک وجوه مشتری ۹۰ درصد سود ده می شوند. اما بانک ها در عقود مشارکتی باید علاوه بر سود در زیان هم مشارکت با مشتری داشته باشند.
وی افزود: مشارکت در طی چند سال اخیر با توجه به تعیین نرخ سود عقود مبادله ای در شورای پول و اعتبار در کف نرخ ها بود بانک ها به سمت جایگزین کردن عقود مبادله ای به جای عقود مشارکتی رفتند اما این تغییر در اسم بود و برای این خاطر انجام شد که بانک ها از نرخ سود شورای پول و اعتبار رها شوند.
مصباحی مقدم ضمن اشاره به اینکه برخی موسسات مالی و اعتباری را خبر داریم که بالای ۳۵ درصد بابت تسهیلات از مشتریان سود می گیرند و این آسیب جدی است، تصریح کرد: اعلام نرخ سود مشارکتی خروج از عقود مشارکتی و صوری بودن آنهاست. همچنین تعیین نرخ سود یکسان از سوی شورای پول و اعتبار آنهم غالباً کمتر از نرخ تورم موجب اسیب جدی برای سپرده گذاران می شود.
وی ادامه داد: همانطور که آقای بجنوردی فرمودند اگر بالای نرخ تورم سودی دریافت یا پرداخت شود رباست اما درباره سایر عقود که از منابع بانکی تسهیلات می گیرند نیز باید این نکته را مورد توجه قرار داد که سپرده گذار با انگیزه سود در بانک سپرده گذاری کرده و قابل قبول نیست که به اندازه نرخ تورم به آنها سود پرداخت شود.
این نماینده مجلس همچنین به آسیب های نرخ سود به بخش تولید اشاره و تصریح کرد: سود پول برای تولید کنندگان هزینه اضافی است و این خود عامل تورم است.
وی در ادامه با بیان اینکه اگر وجوه قرض الحسنه به درستی در سیستم بانکی هدایت شود ۸۰ درصد تقاضاهای تسهیلات خرد مردم تامین خواهد شد، ادامه داد: تقاضاهای خرد مردم ۸۰ درصد تقاضای تسهیلات بانکی است اما کمتر از ۱۰ درصد منابع بانک ها به این تقاضاها تخصیص یافته است.
مصباحی مقدم همچنین در این همایش از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرد که به بانک ها دستور بدهد تا نرخ حق الوکاله خود را صراحتاً اعلام کنند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از علل افزایش معوقات بانکی به ۸۰ هزار میلیارد تومان را عدم استفاده از رتبه بندی مشتریان بانکی در نظام بانکی عنوان کرد.
وی در توضیح راه حل های ۱۲ مشکل قانون بانکداری بدون ربا، گفت: این راهکارها در ۱۲ بند عبارتند از اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاح قراردادها، ایجاد نهادهای رتبه بندی مشتریان، تفکیک وجوه قرض الحسنه، تعیین و اعلام حق الوکاله بانک ها، حذف سود اعلامی سپرده ها، در نظر گرفتن سود قابل پیش بینی در تسهیلات مشارکتی، نظارت قوی بر مصرف وجوه و تلاش برای دست یافتن به سود واقعی سرمایه گذار، جستجوی سود واقعی در بازار کالا و خدمات و اعمال سود واقعی برای تسهیلات تفکیک وجوه مشتری مبادله ای، راه اندازی بنگاه هایی برای خرید و فروش کالاهای مورد تقاضا در عقود مبادله ای و خروج از صوری شدن قراردادها، اعمال حسابداری بانکداری اسلامی، استفاده از ابزارهای نوین بانکداری و سپردن نقل و انتقالات به فضای مجازی.
انتهای پیام